‫ﻣﺎدة )‪(124‬‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺛﺮ ﻓﯿﻤﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ .‬وﯾﺠﻮز‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺎن أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(125‬‬ ‫ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ آل ﺧﻠﯿﻔﺔ‬ ‫****‬