‫_____________‬ ‫* ﻋﺪل اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (92‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(93‬‬ ‫ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﮭﻢ ﻛﻠﻤﺎ طﻠﺒﻮا اﻟﻜﻼم‪ ،‬وﻟﮭﻢ أن‬ ‫ﯾﺴﺘﻌﯿﻨﻮا ﺑﻤﻦ ﯾﺮﯾﺪون ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺒﻮﻧﮭﻢ ﻋﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(94‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﺠﺎﻧﮭﻤﺎ‪ ،‬وأﺻﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﻟﺴﺆال‬ ‫واﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو ﺗﺨﻠﻔﮫ‬ ‫ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ أن ﯾﻀﯿﻒ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(95‬‬ ‫ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﯿﺴﮫ‪ ،‬وﯾﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺣﺮس ﯾﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﯾﺔ ﻗﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ أﺧﺮى دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﮫ إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(96‬‬ ‫ﺗ ُﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻻ ﯾﻨﻔﺬ ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﻻ اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(97‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(98‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ أن ﯾُﻌﯿﱠﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أو أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫ﺗﻌﻘﺪھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻛﺬﻟﻚ أن ﯾﺸﺘﺮي أو ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻻً ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو أن ﯾﺆﺟﺮھﺎ أو أن ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎ ً ﻣﻦ أﻮاﻟﮫ أو‬ ‫ﯾﻘﺎﯾﻀﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺰاﯾﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻨﯿﺘﯿﻦ‪ ،‬أو ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(99‬‬ ‫إذا ظﮭﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻷھﻠﯿﺔ ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب أﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ‪ ،‬وﯾﺼﺒﺢ‬ ‫ﻣﺤﻠﮫ ﺷﺎﻏﺮا ً ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﯾﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إذا ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ‪ .‬وﯾﺠﺐ‬ ‫أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﮫ‪ ،‬وﯾﺮﻓﻊ اﻟﻘﺮار إذا ﻛﺎن ﺻﺎدرا ً ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻹﻗﺮاره‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(100‬‬