‫ﯾﻌﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻟﮫ ﺣﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ أو رﻓﻀﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي ﻟﮫ ﺣﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ أو رﻓﻀﮫ أو ﻗﺒﻮل أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ أدﺧﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع أو رﻓﻀﮭﺎ أو ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﯾﻠﮭﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ داﺋﻤﺎ ً ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(82‬‬ ‫إذا ﻟﻢ ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺬف أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﯾﻌﯿﺪه رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(83‬‬ ‫إذا ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﯾﺤﯿﻠﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ إﻟﻰ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺮﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (83‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(84‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﯾﺮﻓﺾ أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪ ،‬وأن ﯾﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره اﻟﺴﺎﺑﻖ دون إدﺧﺎل أﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻌﺎد اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ‪ .‬وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫أن ﯾﻘﺒﻞ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو أن ﯾﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(85‬‬ ‫إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﯿﻦ‪ ،‬ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾُﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﮭﺬه‬ ‫اﻟﺼﻮرة‪ ،‬ﻻ ﯾﻘﺪم ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ إﻟ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪورة ذاﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (85‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(86‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﻮم رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ إﻟﻰ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺮﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (86‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(87‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮه ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أوﻻ‬ ‫ﻟﯿﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻊ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إن وﺟﺪ‪ ،‬ﻟﯿﻘﺮر ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺮاه ﺑﺸﺄﻧﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ أﺧﺮى‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض‪ ،‬ﯾﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﯾﺒﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﯿﮫ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻠﻚ إﺻﺪاره‬ ‫ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻟﮫ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(88‬‬