ثانيا :الواقع التشريعي لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن.
تناولت التشريعات األردنية تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن إطار أنساني مبني على أساس
المساواة في الحقوق والواجبات ،ويأتي قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم 31لسنة 2007ليجسد هذه
المفاهيم بأطر معينة ترتبط بالقيم اإلنسانية والدينية الخاصة بمجتمعنا ويعد من أقدم القوانين النافذة في الدول
العربية المتعلقة في مجال حقوق األشخاص المعوقين ،فحقوق المعوقين مصانة منذ تأسيس الدولة األردنية من
خالل الدستور األردني ،ويأتي الميثاق الوطني األردني ليؤكد ويعزز هذه الحقوق ،كما تناولت التشريعات
األردنية المختلفة حقوق المعوقين مثل قانون الجمارك ،وقانون العمل ،وقانون السير وغيرها ،هذا باإلضافة
إلى مجموعة من التشريعات المتخصصة للمعوقين التالية:
-1في العام 1993تم اعتماد أول قانون جامع وشامل للمعوقين سمي قانون رعاية المعوقين رقم 12لعام
1993وجاء اثر إقرار أو ل اتفاقية عربية بخصوص تأهيل وتشغيل المعوقين وهي نتاج اجتماع منظمة العمل
العربية في دورته العشرون في العاصمة األردنية عمان .وكان من أهم التطورات في القانون الجديد آنذاك
توسيع نطاق الخدمات وتوفير ما هو أفضل من خالل رسم ��ياسات تشريعية أوسع ضمن مبادئ وحقوق تبنتها
الدولة مستلهمة من تعاليم الدين اإلسالمي ،الدستور األردني ،الميثاق الوطني واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،كذلك تم إضافة ثالثة أشخاص من ذوي اإلعاقة كممثلين عن المعوقين في المجلس الوطني لرعاية
المعوقين الذي يرأسه وزير التنمية االجتماعية تأكيدا" لمبدأ مشاركة المعوقين والتعبير عن أنفسهم في المحافل
الوطنية والدولية .
-2وفي عام 2007تم استبدال القانون القديم هذا بقانون سمي قانون حقوق المعوقين رقم ( )31لسنة 2007
ساري المفعول /لينسجم مع أحكام ونصوص االتفاقية الدولية الشاملة للمعوقين والتي كانت في مراحلها
األخيرة العتمادها ونشرها على المأل.
-3في عام 2009تم وضع تعليمات وأنظمة ترخيص المراكز والمؤسسات االجتماعية في القطاعين األهلي
التطوعي والقطاع الخاص.
-4في عام 2010استكمل المجلس األعلى لشؤون المعوقين وضع معايير االعتماد والجودة لمؤسسات
وبرامج التربية الخاصة في األردن.
-5كما وضع نظام الصندوق الوطني لدعم األشخاص المعوقين في مسودته النهائية.
-6ويعتبر صدور كودة متطلبات البناء األردني الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن منذ عام إنجازا
وتعزيزا لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يسهم في تلبية احتياجاتهم
7