‫‪ -2‬ربما جاء إشباع هذا الحق محدودا مما يستوجب على الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة توفير‬ ‫أو المساعدة في توفير الوسائل المختلفة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم التي نصت‬ ‫عليها االتفاقية الدولية والتي منها حقهم في الثقافة والترويح‪.‬‬ ‫‪-3‬إتاحة الفرصة لتنمية مواهب هذه الفئة من المجتمع ال لخدمة مصلحتهم فقط وإنما إلثراء المجتمع أيضاً‪.‬‬ ‫حادي عشر ‪ :‬حقوق الطفل ذو اإلعاقة‬ ‫تضمنت اتفاقية حقوق الطفل بحسب نص المادة (‪ )23‬منها على ضرورة إبالء األطفال ذوي اإلعاقة‬ ‫الجسدية والعقلية اهتماما ً بالغا ً من قبل الدول األطراف والسعي إلى دمجهم من خالل تطوير قدراتهم‬ ‫ونمائهم بما يكفل حقوقهم ‪ ،‬وفي نفس السياق يفيد قانون حقوق األشخاص المعوقين بحسب نص المادة‬ ‫(‪/3‬هـ) حقوق األطفال ذوي اإلعاقة إذ أشار إلى ضرورة بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في‬ ‫المجتمع‪ ،‬مما يدل على رغبة المشرع وإصراره على ضرورة تحسين ظروف المعوقين منذ نعومة‬ ‫إظفارهم‪ ،‬ودعمهم في مراحل نمائهم المختلفة‪ ،‬واعتبار هذه الحقوق التزامات تضمنها الدولة لرفاه أبنائها‬ ‫من ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫ويعد الحق في التعليم من أهم سبل دمج األطفال المعوقين في المجتمع ودعم مشاركتهم فيه‪ ،‬ونحيل القارئ‬ ‫إلى ما ورد في الحق في التعليم منعا ً لتكرار األفكار الوارد ذكرها سابقا فيه‪.‬‬ ‫وقد تم تسجيل المالحظات التالية ‪:‬‬ ‫ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة لكفالة تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بجميع حقوقهم على قدم‬ ‫المساواة مع غيرهم من األطفال؛ مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع التدابير التي تتخذها‬ ‫الدول األطراف على عاتقها‪.‬‬ ‫ثاني عشر ‪ :‬احترام البيت واألسرة‬ ‫تعتبر األسرة النواة المحورية في بنيان نسيج المجتمع وقد طالبت اإلستراتيجية الوطنية في محورها‬ ‫المتعلق بالتمكين األسري والحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بضرورة الحصول على حقوقهم‬ ‫فيما يتعلق بتكوين األسرة ‪ ،‬ودعم وتلبية احتياجات األسر التي بعض أفرادها من ذوي اإلعاقة عن طريق‬ ‫صندوق المعونة الوطني‪ .‬ويسجل ألهالي األشخاص ذوي اإلعاقة االلتزام بواجباتهم تجاه حماية ورعاية‬ ‫‪42‬‬