أ.حقوق املرأة.
انطالقا ً مما أكد عليه النظام األساسي للدولة وانسجاما ً مع ما تنص عليه املواثيق الدولية في هذا
الصدد ،السيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (املادتني 2و )7والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
)املواد ،)25،26 ،23وجتسيدا إلرادة سياسية واعية أكدت السلطنة على ترسيخ مبدأ املساواة بني
اجلنسني وفق منهجية تدرجية تأخذ مبقاصد اإلسالم السمحة ،وتراعى متطلبات االنفتاح والتطور.
فقد شهدت اآلونة األخيرة اهتماما واسع النطاق في مجال حقوق املرأة ،سواء عبر تفعيل
حقوق منصوص عليها أو من خالل ابتكار أوضاع قانونية جديدة لصالح املرأة مثل قانون توزيع
األراضي والقرارات املنظمة له ،وهو ما يعطي دفعة قوية في اجتاه املساواة بني اجلنسني في احلقوق
املدنية والسياسية .وعلى صعيد آخر فقد كان للمرأة دور هام جدا في انتخابات مجلس الشورى إذ
حق لها الترشيح والترشح واملشاركة في صنع القرار وغيرها من األمور التي كفلت للمرأة حقها
مناصفة مع الرجل بدون متييز .وتسجل اللجنة اهتماما ً كبيرا ً من لدن عاهل البالد املفدى بأهمية
املرأة في اجملتمع كشريكة في صنع التنمية ،و صناعة القرار السياسي واالقتصادي من خالل تولي
املرأة ملناصب قيادية مختلفة في الدولة.
ب .حقوق الطفل.
زادت مظاهر الرعاية الصحية املقدمة لألطفال بشكل واسع في السلطنة خالل السنوات األخيرة ،
وشهد عام2011م تغييرا ً ملحوظاً في إدارة الرعاية الطبية املقدمة للحوامل واألطفال ،وهو ما
انعكس على حتسن في اخلدمة املقدمة لألطفال .واملعلوم أن اهتمام اجملتمع الدولي بحقوق الطفل
قد سبق االهتمام بحقوق اإلنسان بشكل عام ذلك أن بداية اهتمام اجملتمع الدولي بحقوق اإلنسان هو
صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام1948م ،بيد أن االهتمام بحقوق الطفل قد سبق ذلك بنحو
ربع قرن بداية من إعالن جنيف حلقوق الطفل لسنة 1924م ،ثم إعالن حقوق الطفل عام1959م ،ومن
ثم اتفاقية الطفل 1989م والبروتوكولني امللحقني بها .وتسجل اللجنة تقديرها للقيادة السياسية
19