ج -املرسوم السلطاني رقم 2011/111بإصدار قانون الرقابة املالية واإلدارية:
ويشكل هذا القانون نقلة نوعية في العمل الرقابي على مؤسسات الدولة اخملتلفة ،وسوف يبرز
ممارسة الشفافية في أبهى صورها إذا ما رجعنا إلى التعديالت اخلاصة بالنظام األساسي للدولة
التي نصت على أن يرسل جهاز الرقابة املالية واإلدارية نسخة من تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء
ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة املالية التالية .ومن شأن هذا اإلجراء أن يعزز ثقة املواطن
في مصداقية هذا اجلهاز ويخلق نوعا ً من الشفافية بني عمل مؤسسات الدولة واألجهزة الرقابية
األخرى مثل مجلس الدولة و مجلس الشورى.
ح -املرسوم السلطاني رقم 2011/112بإصدار قانون حماية املال العام وجتنب تضارب
املصالح:
أتى هذا القانون ليحل محل القانون السابق رقم 82/39واخلاص بحماية املال العام وجتنب تضارب
املصالح ،وجاء القانون شامالً ألحكام لم تكن موجودة في القانون السابق ،كما أنه جاء ملبيا ً
للمطالب بضرورة وضع ضوابط حلماية املال العام واحملافظة عليه وعدم التصرف فيه بأي نوع من أنواع
التصرفات إال وفقا ً ألحكام القانون استنادا ً إلى املبادئ املوجهة لسياسة الدولة ،حيث أوجب القانون
على املسؤول احلكومي أن يحول دون اإلساءة إلى املال العام وأن يب ّلغ اجلهات اخملتصة مبا يثبت لديه من
مخالفات تتعلق باملال العام.
خ -املرسوم السلطاني رقم ( )2011/116اخلاص بإصدار قانون اجملالس البلدية:
إن إصدار هذا القانون أكد على حق املواطن في ممارسة حقه في التنمية بشكل أكبر وذلك عبر
مشاركته الفعالة في هذا الصدد ،كما أن إصداره يعد خطوة هامة في مسار التنمية الشاملة
التي تشهدها السلطنة والتي تعتبر تطبيقا ً صريحا ً ملبادئ حقوق اإلنسان.
11