ت -املرسوم السلطاني رقم ( )2011/86بسحب حتفظات السلطنة على اتفاقية حقوق
الطفل:
لقد القى قرار السلطنة سحب أربع من التحفظات اخلمسة على اتفاقية حقوق الطفل صدى إيجابيا ً
على املستوى الدولي واحمللي ،وفي هذا الصدد تتطلع اللجنة إلى أهمية سرعة االنتهاء من مشروع قانون
الطفل ،مبا يكفل حماية حقوق الطفل ورعايته في ضوء املبادئ واملعايير الواردة في الشريعة اإلسالمية
الغراء واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،وخصوصا ً االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام 1989م والتي انضمت
السلطنة إليها في عام 1996م.
ث -في مجال حرية الصحافة والطباعة والنشر:
ميثل اإلعالم مكونا ً أساسيا ً يعكس توجهات أي بلد ،وقد كفل النظام األساسي للدولة -وفق مضمون
العماني ،وتأكيدا ً لذلك فقد جاء صدور
املادتني ( 29و - ) 31حرية الرأي والتعبير كأحد دعامات بناء اجملتمع
ُ
املرسوم السلطاني رقم( ) 2011/95بتعديل بعض أحكام قانون املطبوعات والنشر رقم( ،)84/49واملرسوم
السلطاني رقم( )2011/100اخلاص بإنشاء هيئه اإلذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها ليصب في هذا االجتاه .
واجلدير بالذكر أن قانون املطبوعات والنشر احلالي صدر مبوجب املرسوم السلطاني رقم ( ،)84/49ومت تعديله
مبوجب املرسوم السلطاني رقم( ،)2004/87واملرسوم السلطاني رقم (.)2011/95
إال أن اللجنة ما زالت تطمح إلى املزيد منها مبا يخدم ويصب في مصلحة تفعيل حرية الرأي والتعبير
وذلك وفق إطار مضمون املواد ( )40 -10من النظام األساسي للدولة ،خاصة وأن املادة ( )78و( )79من
النظام األساسي نصتا على إمكانية عمل اجلهات اخملتصة على اصدار القوانني غير القائمة والتي
يستلزمها هذا النظام ،وذلك بالتوازي مع ضرورة أن تتطابق القوانني واإلجراءات التي لها قوة القانون
مع أحكام النظام األساسي وهو مما حدا باللجنة إلى رفع توصياتها بشأن طلب مواصلة تطوير
وحتديث قانون املطبوعات والنشر ليتالئم مع املستجدات من ناحية ،وما تتمتع به السلطنة من
سمعة دولية في هذا اجملال من ناحية أخرى.
10