كما شكل فريقاً متخصصاً لمراقبة ىذه االنتخابات في مراحميا المختمفة؛ وبعدد مراقبين بمغ ( )1500مراقباً
توزعوا عمى الدوائر االنتخابية البالغ عددىا ( )27دائرة انتخابية إلى جانب ( )23منسقاً قاموا بتنسيق عمل
فرق المراقبة المختمفة الموزعين حسب الدوائر.
إدارة االنتخابات واالشراف عمييا
بدأت الييئة المستقمة لالنتخاب بوضع خطتيا إلدارة العممية االنتخابية في وقت مبكر من عام 2016م .وقد
شممت ىذه الخطة تحديد الموارد البشرية المطموبة ومستمزمات العممية االنتخابية ،عممت الييئة عمى تعيين
لجان االنتخاب وعددىا ( )23لجنة لتغطية جميع الدوائر االنتخابية المحددة بموجب قانون االنتخاب .وقد
أوكمت الييئة إلى ىذه المجان ميمة تعيين الكوادر العاممة معيا وفقاً لممعايير التي وضعتيا .وكانت عممية
إختيار أعضاء ىذه المجان قد تمت في وقت مبكر من التحضير لمعممية االنتخابية ،وذلك لمقيام بأي إجراءات
إدارية ضرورية لكن غاب عن عممية التعيين ىذه مبدأ الشفافية في اإلختيار.
النظام االنتخابي /تحديد الدوائر االنتخابية
االنتخابية لسنة 2016م والمتمثّل بنص المادة (/8أ) من قانون
الدوائر
تحوم شبيات دستورية حول نظام ّ
ّ
يعي -مجمس األمة بشقيو -ال
االنتخاب رقم ( )6لسنة 2016م الدستور
األردني ،حيث ّ
أن المجمس التشر ّ
ّ
يخول
السمطة
ّ
المناطة بو إلى ّ
يممك تفويض ّ
الصالحيات الدستورّية ُ
التنفيذية ،وبالتّالي ال ينسجم الّنص الذي ّ
االنتخابية مع مضمون الدستور.
حدد الدوائر
يعي بموجبو الحكومة بإصدار نظام ُي ّ
ّ
المجمس التشر ّ
إعداد سجالت الناخبين
قصر القانون بإعتماد الجداول التي جرت عمى أساسيا االنتخابات العامة السابقة ،والتي شيدت الكثير من
ّ
الشوائب والتشوىات واعتمادىا كأساس إلنتخابات المجمس النيابي الثامن عشر .وكان المركز الوطني لحقوق
االنسان قد إقترح إعداد جداول إنتخابية نظيفة عمى أساس التسجيل المباشر من المواطنين؛ وينسجم ىذا
الخيار تماماً –بخالف الخيار الذي جرى العمل بو– مع ما ىدف إليو القانون من إجراء إنتخابات حرة ونزيية
وشفافة.
كما يؤخذ عمى التعميمات الخاصة باالعتراض عمى الجداول االنتخابية عدم إجازة االعتراض في الطمب
الواحد عمى أكثر من ناخب من ضمن الجداول المعترض عمييا ،األمر الذي يعتبر تثبيطاً لمقيام بعممية
اعتراض جدية وفعالة لمتأكد من صحة السجالت االنتخابية ،خاصة في ظل ما كان يحدث في ىذه السجالت