ث .وأما مدرسة الذىيبة الشرقية الثانوية لمبنات صندوق االقتراع رقم ( )92والذي حسبما ورد في وسائل
االعالم وفي تصريحات الييئة نفسيا بأنو "ما زال مفقوداً ولم يتم العثور عميو" ،لم تفصح الييئة عن
مكان وجود ىذا الصندوق المفقود ،ولم تزود الييئة محكمة إستئناف عمان بأي وثائق من ىذا الصندوق
سواء أوراق االقتراع المتعمقة بو أو بيان واقع حال الصندوق المذكور.
ج -تضمنت روايات مواطنين والتي تم االستماع ليم إدعاءات بقيام أعوان أحد المسؤولين المعنيين بالتدخل
لمعبث بنتائج بعض الصناديق يعتقدون أن إحتساب ما بيا من أصوات سيحدث فرقاً في النتيجة لصالح
مرشحين آخرين وبالتالي تحدث فرقاً في النتائج لصالح مرشح أو أكثر وقد نجحوا بإفساد العممية االنتخابية
في تمك المراكز لمحيمولة دون أن تكون النتيجة النيائية لحساب مرشحين آخرين .المعنيون في المركز
اإلتصال بعدد من ىؤالء وممن ورد ذكر أسمائيم عمى ألسنة المواطنين الذين تمت مقابمتيم إال أن المركز لم
يتسنى لو الحصول عمى الرد من ىؤالء وفضل ىؤالء عدم اإلستفادة من الفرصة التي وفرىا الم��كز ليم
لتوضيح دورىم ـ ـ ـ ـ إن كان ليم أي دور من قريب أو بعيد في ما جرى من عبث وخمل في صناديق االقتراع
موضوع البحث ـ ـ ـ وبالنتيجة ،وحيث أن االفعال والتجاوزات القانونية التي سبق االشارة الييا قد أحدثت
بمجمميا خمالً في العممية االنتخابية في دائرة بدو الوسط ،وأثرت عمى سير تمك العممية ،يمكن القول أن
االنتخابات في تمك الدائرة قد شابيا ما أثر عمى إرادة الناخبين الحقيقية في إختيار من يمثميم في ىذه الدائرة.
وألن "أي إخالل" وحسب ما أكده القضاء االردني في حكمو في القضية رقم (2013/76م) حول االخالل
الذي حصل في إنتخابات دائرة فقوع /محافظة الكرك من شأنو المساس بجوىر العممية االنتخابية أو في
أساسياتيا يعتبر سبباً كافياً " إللغاء نتائج تمك العممية" .وقد أقرت بو الييئة المستقمة لإلنتخاب والجيات
الرسمية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية إنتخابات دائرة بدو الوسط لمجمس النواب الثامن عشر
متمثالً بالسطو المسمح المتزامن مع مجموعات من الممثمين شكل سابقة خطيرة وتحدي لمنظام القانوني
والدستوري وخالفاً ألحكام قانون العقوبات وكذلك خالفاً لممادة ( )60من قانون االنتخاب التي تجعل مما
حدث جناية عقوبتيا االشغال الشاقة من خمس الى عشر .أن ما حدث فيعدد من مراكز االقتراع في تمك
الدائرة سنوات فضالً عن الغرامة ،ولكن لم يعمم المجتمع عن أي عقوبات صدرت بحق المخالفين وما ىي
اإلجراءات القانونية التي أتخذت بحقيم حتى تاريخو ،وغابت الشفافية عن اإلجراءات التي إتخذتيا الييئة