عشر مقعداً وفقاً ألحكام قهانون االنتخهاب لمجلهس النهواب لعهام ،2012وجهرت االنتخابهات عهام 2013وبهذلك ارتفهع
عههدد النسههاء فههي مجلههس النهواب ليصههبح 18سههيدة أردنيههة ثههالث مههنهن فهزن بطريقههة تنافسههية مههن اصههل 150مجمههوع
أعضاء مجلس النواب أي بنسبة ( ،)%12أما مجلس األعيان فقد حصدت المرأة 9مقاعد من أصل 75مقعد عام
2013أي ما نسبته % 12مقارنه مع 6من أصل 60مقعد أي ما نسبته %10عام . 2011وفي عهام 2016
أبقههى قههانون االنتخههاب لمجلههس الن هواب رقههم 6لعههام 2016علههى عههدد المقاعههد المخصصههة لتمثيههل الم هرأة لتكههون 15
مقعداً من أصل 130مقعداً.
وحري بالذكر بأن مطالبات المركز إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني لم تلق اُذنهاً صهاغية عنهد مناقشهة
مشههروع قههانون االنتخههاب الحههالي 2016أمههام السههلطة التشهريعية والمتضههمن المطالبههة بتخصههيص مقعههد نسههائي لكههل
دائرة انتخابية أي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء ل ه ( )23مقعداً.
كما شهد عام 2011صدور قانون البلديات رقم 13لسنة 2011والذي بموجبه تم زيهادة نسهبة الكوتها المخصصهة
للم هرأة فههي المجههالس البلديههة مههن %20إلههى .%25وبههذلك حصههدت النسههاء عههام )345( 2013مقعههداً م��هن اصههل
( )961م ههن مقاع ههد المج ههالس البلدي ههة أي م هها نس ههبته ( ، )%35.9وق ههد توزع ههت حص ههة النس ههاء عل ههى ( )282مقع ههداً
بالكوتا ،و( )51مقعداً من خالل التنافس الحر ،و( )12مقعداً بالتعيين لعدم وجود مرشحات .وصدر قانون البلديات
رقم 41لسنة 2015وأبقى نسبة الكوتا المخصصة للمرأة في المجالس البلدية .%25
وص ههدر ق ههانون األحه هزاب لع ههام 2012حي ههث نص ههت الم ههادة ( )6من ههه عل ههى أن ههه " يج ههب أن ال يق ههل ع ههدد األعض ههاء
المؤسسين ألي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن ال يقل عدد النساء بينهم عن %10ونسبة
المؤسسين من كهل محافظهة ،"%5وفهي عهام 2015ألغهي قهانون األحهزاب السهابق وصهدر قهانون األحهزاب السياسهية
رقم 39لسنة 2015والذي ألغى الكوتا من القانون وساوى بين الرجل والمرأة في عضوية األحزاب.
ويرى المركز ضرورة زيهادة نسهبة الكوتها النسهائية فهي البلهديات لتصهل مرحليهاً له ه %30ومهن ثهم السهعي الجهاد لتحقيهق
تمثيل متساوي للرجال والنساء في كافة المجالس التنفيذية واألحزاب.
أما بخصوص مشاركة المرأة في سلك القضاء؛ فقد زادت نسبة مشاركة المرأة ،إذ ارتفع عدد القضاة من النساء عام
2014إلى ( )175قاضية في حين كان في عام )142( 2013قاضية لتبلغ نسبة الزيادة إلى مجموع عدد
القضاة %18بعد أن كانت في السابق .%15.5وكما عينت سيدة أردنية قاضي تسوية منازعات في المحكمة
الدولية لتسوية النزاعات.
8