بعض مطاعيم األطفال (.ب) افتقار بعض المراكز خدمات رعاية المرأة الحامل(.ج) نقص في الكوادر الطبية وعدم
التزامهم بالدوام الكامل وعدم تواجدهم في بعض األيام (.د) ُبعد بعض المراكز الصحية عن أماكن سكن المواطنين.
(هه) عدم توفر بعض التجهيزات الطبية أو عدم كفايتها في بعض المراكز.
المادة ( )13تمكين المرأة اقتصاديا:
ال يوجد أي تشريع يمنع المرأة من حقها في التملك فقد ساوى القانون بين الرجل والمرأة في التملك ولكن تكمن
المشكلة في العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية الخاطئة التي تحرم المرأة من حقها في التملك ،فعلى الرغم من
إقرار الشرائع السماوية وتأكيد قانون األحوال الشخصية بحق المرأة باإلرث ونشر العديد من البرامج التوعوية ،اال ان
استمرار العادات والتقاليد والمواريث االجتماعية الخاطئة في بعض األحيان تحول دون تمتع المرأة بحقها في
بد من استمرار توعية النساء والرجال بحق المرأة باإلرث ،والحصول عليه كما هو مقرر في الشريعة
الميراث .لذا ال ّ
اإلسالمية .األمر الذي يتطلب مزيداً من البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد يؤكد المركز على ضرورة تعديل أحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعالوات العائلية بحيث
يصار إلى صرفها للموظفة بنفس شروط العالوة التي تصرف للرجل الموظف.
المادة ( )14المرأة الريفية:
بهدف الوقوف على الواقع الحقيقي ألوضاع المرأة في المناطق النائية فقد زارت وحدة حقوق المرأة في المركز
الوطني لحقوق اإلنسان 67قرية موزعة في جميع محافظات المملكة .2وقد تم االلتقاء بنساء المجتمع المحلي في
كل قرية ،وبعد االستماع لهؤالء السيدات تبين أن المرأة تعاني من التحديات واالنتهاكات التالية:
(أ) لم يكن للمرأة في معظم المناطق المشار إليها أعاله أي دور فعلي في االنتخابات البلدية والبرلمانية سوى
ممارسة حق االقتراع في ظل توجيهات وضغوطات من قبل ذويها النتخاب شخص معين يختاره ،باإلضافة لتعذر
وصول المرأة إلى المقرات االنتخابية والتي عادة ما تكون خارج القرية .وكذلك إحباط النساء من الترشيح لالنتخابات
بشكل عام كونهن يفتقدن لموقف مستقل وحر من حيث المبدأ وهكذا تحول هيمنة الرجل وقوة العادات والتقاليد
والمواريث االجتماعية السائدة وتردي الخدمات ووسائل االتصال دون إعمال حق المرأة في الترشيح لالنتخابات
2
-للمزيد من المعلومات حول هذه الزيارات يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية لعام 2013صفحة 138
12