‫املبحث الثاني‬ ‫متابعة توصيات املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الصادرة عن‬ ‫امللتقيات الحقوقية مع مؤسسات املجتمع املدني‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ت إطار توطيد رواصير التعاون م املنظماس غي الحكوميةق قدس املؤسيسية د ا م امللتقياس‬ ‫الحقوحية تاد إلى تعميق القيرا ة املجتمعية م مؤسيسيياس املجتم املدني ذاس ال ييلةق تم م‬ ‫خاللها تس ي ييليء الض ي ييوء وى الت وراس امللموس ي ييةق والتحدياس ت املمارس ي يياس العمليةق م احت ا‬ ‫الحلول الت وهرهة لتحسين وض حقوق اإلنسان ت مملكة البحره ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫حيث بدرس املؤس ي يس ي يية لقاءاتاا م مؤس ي يس ي يياس املجتم املدني العاملة ت ميدان حقوق اإلنس ي ييان‬ ‫بقي ييكل امق ور قباا لقاء املؤس ي يسي يياس العاملة ت مجال الحقوق البي يةق وتلة ذلك املؤس ي يسي يياس‬ ‫العاملة ت مجال الحق ت الصييحةق وصييو إلى قد مقيياوراتاا الوطنية م باقت املنظماس و سيييما‬ ‫تلييك العييامليية ت مجييال حقوق الف يياس األولى بييالر يياييية (ةييال فييلق واملررفق وذوت اإل يياحييةق و بييار‬ ‫الس )ق وحد خل ة ‪،‬ملة تلك امللتقياس الحقوحية إلى د م التوصياس ذاس ال لة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫و ليهق حامة املؤس ي ي ي يس ي ي ي يية بمخاطبة اماني و اراس ور‪،‬هزف رسي ي ي ييمية لمح ي ي ي ييول م اا وى مرئياتاا‬ ‫بخ ييو تلك التوص ييياس – ال حس ييبما يراا م ض ييم اخت يياص يياته ‪ -‬وتتمثل تلك الجهاس ت‪:‬‬ ‫و ارف الص ي ي ييحةق واملس ي ي ييملق ي ي ييفياس الحكوميةق وو ارف التنمية ا ‪،‬تما يةق وو ارف ش ي ي ييؤون البلدياس‬ ‫والزرا يية (و ارف األش ي ي ي يغييال وشي ي ي ييؤون البلييدييياس والتخ يء العمراني س ي ي ي ييابقيا)ق وو ارف ال ي ي ي ينييا يية‬ ‫والتجارفق وو ارف النفء والبي ةق واملجلس األ وى للص ييحةق واملجلس األ وى للمررفق ما تم إش ييعار‬ ‫مجلس الو راء بتلك التوصياس‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وتتقدم املؤس ي يسي يية بالقي ييكر إلى الو اراس والجهاس الرسي ييمية الثالا (و ارف الصي ييحةق و ارف شي ييؤون‬ ‫البلدياس والزرا ةق و ارف ال يينا ة والتجارف) التي تفا لة م طلباس املؤسيسييةق ورسييهمة ر و ا‬ ‫ت توض ي يييح ور ا ت حماية وتعزهز حقوق اإلنس ي ييان ت اململكةق ت حين لم تملسي ي يلم املؤسي ي يس ي ي��ة ر ا‬ ‫بقية الجهاس خالل الن اق الزمني لهذا التقرهر‪.‬‬ ‫‪40‬‬