‫(‪ )2‬نص التوصية‪:‬‬ ‫املطلب ال‪:‬امآل‬ ‫اتخاذ اإل‪،‬راءاس الال مة نحو تس يير آلية‬ ‫تنفيذ األحكام القضي ي ي ييائية ال ي ي ي ييا رف‬ ‫املحييا م املخت ي ي ي ييةق التي تقض ي ي ي ي ي بييإلزام‬ ‫شي ي ي ييؤون الجنس ي ي ي يييية والجوا اس واإلحيياميية‬ ‫بإصدار رو تجديد وايقة ‪،‬وا اس السفر‪.‬‬ ‫التوصيات املتعلقة بالح في ااعتراف‬ ‫بال ‪:‬صية القانونية (الح في الجنسية)‬ ‫(‪ )1‬نص التوصية‪:‬‬ ‫ر مية تضي ي ي ييمين حانون الجنسي ي ي ييية النا ذ‬ ‫رحكاما تقض ي ي بمنح املررف البحرهنية حقا‬ ‫ت منح ربنيياااييا الجنس ي ي ي ييية البحرهنييية و ق‬ ‫ضي ييوابء حانونيةق تتماع ي ي ى م ال ي ييكوك‬ ‫اليدوليية لحقوق اإلنس ي ي ي ييان ذاس ال ي ي ي يليية‬ ‫وتعه ييداس حكوم يية مملك يية البحره رم ييام‬ ‫مجلس حقوق اإلنسي ي ي ي ييان ن ييد املرا‪،‬ع يية‬ ‫الدورهة القي ي ي يياملةق وبما يراتت امل ي ي ي ييمحة‬ ‫الوطنية ت ذا القسن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة الداخلية‪:‬‬ ‫ر ا س الجهة رن شؤون الجنسية‬ ‫والجوا اس واإلحامة تحر وى تنفيذ‬ ‫األحكام القضائية ال اائية والباتة‬ ‫املقدمة م صاحب ال فة القانونية‬ ‫رو مم يمثله حانونا واملستو ية‬ ‫لالشت اطاس القانونيةق ما رناا تعك‬ ‫‪،‬ا دف وى الت وهر الدورت لخدماتاا‬ ‫بقكل ام ت سبيل تقديم خدماتاا‬ ‫بجو ف الية للعميل‪.‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة الداخلية‪:‬‬ ‫ر ا س الجهة رن ذا التوصية‬ ‫اخت ا رصيل بمو‪،‬ب الدستور‬ ‫للسل ة الملقر عيةق وهخرج تنفيذ ا‬ ‫اخت ا الو ارفق وروضحة رن‬ ‫شؤون الجنسية والجوا اس واإلحامة‬ ‫تستقبل طلباس الجنسية ألبناء املررف‬ ‫البحرهنية وتنظر ت حا تام ووضعهم‬ ‫بالتنسيق م املجلس األ وى للمررف‬ ‫والجهاس املعنية األخر باململكة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نص التوصية‪:‬‬ ‫حيام الجهاس املخت ي ي ي يية بإ ا ف النظر ت‬ ‫مس ييسلة و‪،‬وب الحض ييور الش ييخ‪ ،‬ي ي ند‬ ‫تسلم وايقة ‪،‬وا السفر بعد إصدارا رو‬ ‫تج ييدي ييداق والس ي ي ي يم ييا مل ل ييديام تو ي ييل‬ ‫خا ومواق رو م دق ليه بحق تسلم‬ ‫ي ييذا الييوايييقي يية بيمييو‪،‬ي ييب ي ييذا اليتييو ييي ييل‬ ‫الخي ييا ق و سي ي ي يييمي ييا ت الحي ييا س التي‬ ‫يو‪،‬ي ييد رت محظور رمني وى الشي ي ي ييخص‬ ‫صاحب الجوا ‪.‬‬ ‫‪38‬‬