‫التي عاجلت مو�ضوع املعاقني‪ ،‬وكذلك تنوع وتعدد الت�شريعات على امل�ستوى الوطني‪،‬‬ ‫لذا ف�سوف تقت�صر الدرا�سة على عر�ض �أهم و�أبرز ما يخ�ص حماية املعاق‪.‬‬ ‫منهج الدرا�سة‪:‬‬ ‫�سوف يتبع الباحث املنهج التحليلي للن�صو�ص القانونية املنظمة حلقوق املعاقني‬ ‫يف الت�شريع البحريني والت�شريعات العربية‪ ،‬للتعرف �إىل نقاط ال�ضعف والقوة يف‬ ‫كل منها‪ ،‬كما يتبع املنهج الو�صفي يف عر�ض اجلوانب املتعلقة ب�صور حماية املعاق‬ ‫ور�صد �آليات احلماية القانونية للمعاقني على �أر�ض الواقع يف مملكة البحرين‪ ،‬وما‬ ‫حققته اململكة من �إجنازات يف هذا املجال‪ .‬كما يتبع الباحث املنهج املقارن بني‬ ‫القانون البحريني و قوانني بع�ض الدول الأخرى على امل�ستوى الإقليمي وبينه وبني‬ ‫االتفاقيات الدولية لفهم مدى تقدم �أو تراجع القانون البحريني يف جمال حماية‬ ‫املعاق مقارنة بغريه‪.‬‬ ‫�أهمية الدرا�سة‪:‬‬ ‫تربز �أهمية مو�ضوع الدرا�سة من خالل ما ي�أتي‪:‬‬ ‫ �إن مو�ضوع الدرا�سة مل يلق حظا من البحث يف البحرين‪ ،‬بل ميكن القول‬‫�إن البحوث يف الدول العربية التي تناولت املو�ضوع تعد نادرة وبع�ضها غري‬ ‫متخ�ص�ص‪ ،‬مما ي�شجع على درا�سته و�سرب �أغواره للوقوف على حقيقة احلمايتني‬ ‫الت�شريعية والدولية للمعاقني‪.‬‬ ‫ تركز الدرا�سة يف حقوق املعاقني �إميانا ب�أن ق�ضايا املعاقني ترتبط ارتباطا‬‫وثيقا بفكرة الأمن مبفهومه الوا�سع‪ ،‬الذي ال يقت�صر على منع اجلرمية ومعاقبة‬ ‫املجرمني‪ ،‬و�إمنا ي�شمل الأمن القانوين واالجتماعي واالقت�صادي وغريه من‬ ‫ال�صور الأخرى‪.‬‬ ‫ تعد م�شكلة الإعاقة من امل�شكالت والق�ضايا املهمة التي ت�شغل بال الر�أي العام‬‫واحلكومات يف كل دول العامل‪ ،‬وكذلك املنظمات احلكومية وغري احلكومية‪ ،‬يف‬ ‫ظل مناخ عاملي يدعو �إىل احرتام حقوق الإن�سان وي�شجع عليها يف الوقت الذي‬ ‫‪12‬‬