‫اخت�صا�صات هذه اللجان التي من بينها حتديد نوع العجز ودرجته يف حالة �إنهاء‬ ‫اخلدمة لعدم اللياقة ال�صحية‪ ،‬وحتديد مدى ارتباط الإ�صابة بالعمل وتقرير اللياقة‬ ‫ال�صحية للبقاء يف اخلدمة(‪.)76‬‬ ‫وتت�ضمن التقارير الطبية املثبتة للعجز بيانات امل�صاب من حيث ا�سمه و�سنه‬ ‫وجن�سه‪ ،‬وو�صفا للإ�صابة �أو املر�ض وبيان تاريخها وتطورها وو�سائل عالجها‪ ،‬مع‬ ‫حتديد اجلزء �أو الع�ضو الذي حلقته الإ�صابة �أو البرت �أو ال�ضعف‪ ،‬و�أثر الإ�صابة يف‬ ‫ال�صحة العامة للم�صاب وقدرته على �أداء العمل‪ ،‬ومدى التطور املتوقع �أن يطر�أ على‬ ‫حالته‪ ،‬ومدى ا�ستفادته من الت�أهيل والتدريب واحتماالت العودة للعمل‪ ،‬واملدة التي‬ ‫يجب �إعادة فح�صه دوريا خاللها‪.‬‬ ‫(‪ )76‬تق�ضي املادة الثالثة من القرار ال�سالف الذكر ب�أن تخت�ص اللجان الطبية بالآتي‪:‬‬ ‫‪� -1‬إجراء الك�شف الطبي على العاملني يف احلكومة وامل�ؤ�س�سات العامة ويف القطاع الأهلي لغر�ض �أو �أكرث مما يلي‪- :‬‬ ‫‌ �أ‪ -‬تقرير لياقتهم ال�صحية لاللتحاق بالعمل وخلوهم من الأمرا�ض املعدية‪.‬‬ ‫ ‌ب‪ -‬تقرير لياقتهم ال�صحية للبقاء يف اخلدمة‪.‬‬ ‫ ‌ج‪ -‬حتديد نوع العجز ودرجته يف حالة �إنهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�صحية‪.‬‬ ‫‌ د‪-‬التحققمنالأ�سبابال�صحيةلإنهاءخدمةاملوظف�أوالعاملمنعملهو�إثبات�أنتلكالأ�سبابتهددحياتهباخلطرلوا�ستمريفوظيفته�أوعمله‪.‬‬ ‫‌ هـ‪ -‬النظر يف تقرير مدى ارتباط الإ�صابة �أو املر�ض بالعمل و�إثبات العجز ودرجته‪.‬‬ ‫ ‌و‪-‬الك�شفعليهمملنحهمالإجازاتاملر�ضيةاملقررةمبقت�ضىالقواننيوالأنظمةوفقاللقراراتوالتعليماتالتيي�صدرهاوزيرال�صحةيف�ش�أنمنح‬ ‫الإجازات املر�ضية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدير ال�سن يف جميع الأحوال التي تتطلب ذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬اعتماد الفحو�ص والك�شف الطبي للمبتعثني من قبل وزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعتماد التقارير وال�شهادات الطبية التي يح�ضرها املر�ضى من اخلارج وذلك لغر�ض ا�ستعمالها �أمام اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫‪ -5‬حتديد نوع العجز ودرجته للحوادث والإ�صابات الناجتة عن حوادث املرور‪.‬‬ ‫كما تخت�ص اللجان الطبية العامة بالنظر يف كل ما يعهد �إليها مبقت�ضى �أي قانون �أو الئحة �أو نظام‪.‬‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3