‫التحديــات التــي واجهــت متابعــة الشــكاوى فــي‬ ‫العــام ‪2022‬م‪:‬‬ ‫وتعــود أســباب ارتفــاع أعــداد ّ‬ ‫الشــكاوى التــي مــا تــزال‬ ‫قيــد المتابعــة لــدى المركــز إلــى جملــة مــن األســباب‪،‬‬ ‫أبرزهــا مــا يلــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬عــدم اســتجابة الجهــات المعنيــة أو تأخــر ردودهــا‬ ‫أو تقديــم ردود شــكلية علــى هــذه ّ‬ ‫الشــكاوى أو‬ ‫عــدم تزويــد المركــز بالوثائــق الالزمــة الســتكمال‬ ‫‪309‬‬ ‫عمليــة التحقــق فــي بعــض ّ‬ ‫الشــكاوى‪.‬‬ ‫‪ .2‬عــدم رغبــة المشــتكين فــي متابعــة الشــكاوى‬ ‫ألســباب خاصــة و‪/‬أو عــدم تعاونهــم فــي بعــض‬ ‫الحــاالت‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحاجــة الماســة إلــى تأهيــل ضبــاط االرتبــاط‬ ‫لــدى الوزارات والمؤسســات الرســمية ورفدهم‬ ‫بالمعرفــة الحقوقيــة والمهــارات الفنيــة للتعامل‬ ‫مــع الشــكاوى والمالحظــات واالستســفارات‬ ‫الــواردة للمركــز‪.‬‬ ‫‪ 309‬علمـ ًـا بوجــود تعميــم صــادر مــن دولــة رئيــس الــوزراء ويحمــل‬ ‫الرقــم ‪ /5820/18/11/1‬تاريــخ ‪2011/3/22‬م‪ ،‬والمبيــن فيــه‬ ‫مــدة الــرد خــال ‪ 30‬يومـ ًـا‪.‬‬ ‫‪144‬‬