‫ر�سم بياين رقم (‪)4‬‬ ‫يبني ما مت ب�ش�أن �إجمايل عدد ال�شكاوى املحفوظة والأخرى قيد املتابعة مع اجلهات املعنية الواردة �إىل‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية لعام ‪2015‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ال�شكاوي املحفوظة لتحقق النتيجة‬ ‫ال�شكاوي املحفوظة‬ ‫ال�شكاوي قيد املتابعة من اجلهات املعنية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .12‬عودا على �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف املادة رقم (‪- )12‬‬ ‫الفقرة (و) منها‪ ،‬التي منحتها تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة القانونيتني‪ ،‬من خالل تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات‬ ‫الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها‪ ،‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد مائة وثمانية طلبات للم�ساعدة‬ ‫وامل�شورة القانونيتني‪ ،‬كان بع�ضها متعلقا مب�سائل �أو نزاعات �شخ�صية بني الأفراد‪� ،‬أو مو�ضوعات منظورة �أمام‬ ‫جهة حتقيق ق�ضائية �أو �إدارية‪� ،‬أو تتعلق بطلب الإفراج عن حمكومني �أو موقوفني �أو النظر يف �صحة ثبوت االتهام‬ ‫من عدمه‪� ،‬أو موا�ضيع ال ينعقد للم�ؤ�س�سة اخت�صا�ص يف نظرها كونها وقعت خارج احلدود الإقليمية للمملكة‪ ،‬وقد‬ ‫لدواع �إن�سانية رغم عدم انعقاد االخت�صا�ص للم�ؤ�س�سة يف نظرها‪.‬‬ ‫جرى التوا�صل مع اجلهات املعنية يف بع�ضها ٍ‬ ‫‪81‬‬