‫الفرع الأول‬ ‫دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان‬ ‫‪ .1‬جاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬م�ؤكدة دورها يف جمال‬ ‫تعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �أقرت املادة رقم (‪ )12‬منه جملة من االخت�صا�صات للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل‬ ‫حتقيق �أهدافها يف هذا املجال‪ ،‬من خالل م�شاركتها يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�سان على‬ ‫م�ستوى اململكة‪ ،‬ودرا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها‬ ‫منا�سبة‪ ،‬خا�صة ما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬والتو�صية ب�إ�صدار‬ ‫ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫كما منحت �أحكام القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا يف بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية مع‬ ‫املعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات‬ ‫املخت�صة يف كل ما من �ش�أنه تعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫والدولية املعنية ذات ال�صلة‪ ،‬وتقدمي التقارير املوازية‪ ،‬والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي تتعهد اململكة‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمإن�سان‪ ،‬ون�شرها يف‬ ‫خا�صة بحقوق ال‬ ‫إقليمية ودولية‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالتفاقيات �‬ ‫بتقدميها دوريا و�إبداء املالحظات عليها‪ ،‬تطبيقا‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦذات ال�صلة يف البلدان‬ ‫والدولية‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات‬ ‫‪2015‬ل ـإقليمية‬ ‫واملنظمات ا‬ ‫و�سائل الإعالم‪ ،‬والتعاون مع الهيئات الوطنية‬ ‫الأخرى املعنية بتعزيز حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .3‬كذلك �أناطت تلك الأحكام بامل�ؤ�س�سة الوطنية عقد امل�ؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف‬ ‫جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬وامل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية‪ ،‬ويف‬ ‫اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية‪ ،‬ف�ضال عن �إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة‪،‬‬ ‫وعر�ضها على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫�إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون‪ ،‬فقد لعبت امل�ؤ�س�سة دورا ن�شيطا يف جمال تعزيز حقوق‬ ‫الإن�سان من خالل �إ�صدار عدد من الن�شرات واملطبوعات التثقيف ّية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬و�إقامة عدد من‬ ‫الندوات واملحا�ضرات‪ ،‬و�إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع املدين واجلهات الإقليم ّية‬ ‫ذات العالقة‪ ،‬كما �أ�سهمت بدور ف ّعال يف جم��ل املراجعة الت�شريع ّية بالتعاون مع جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى‪،‬‬ ‫بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارها عددًا من البيانات تزامنـًا مع الأيام �أو املنا�سبات الدول ّية‪� ،‬إىل جانب م�شاركتها الإقليم ّية‬ ‫والدول ّية يف العديد من الندوات وور�ش العمل والدورات التدريب ّية وامل�ؤمترات ذات ال�صلة بعملها‪.‬‬ ‫‪72‬‬