‫‪  .12‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية قرار هيئة �ش�ؤون الإعالم املت�ضمن منع �صحيفة حملية من بث وعر�ض مقاطع (الفيديو)‬ ‫على موقع �شبكات التوا�صل االجتماعي (اليوتيوب)‪ ،‬معزية �أن ال�صحيفة تعمل حتت مظلة �أحكام القانون رقم‬ ‫(‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر‪ ،‬وبالتايل ف�إن الرتخي�ص املمنوح لها مل ي�شمل ن�شاط‬ ‫بث وعر�ض مقاطع الفيديو الإخبارية‪ ،‬وذلك ح�سب ما نقلته تلك ال�صحيفة‪ ،‬ويف الوقت الذي تثمن فيه امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية جهود الهيئة يف تطبيق �أحكام قانون ال�صحافة والطباعة والن�شر وحماية حرية الر�أي واحلق يف التعبري‪،‬‬ ‫�إال �أنها يف الوقت ذاته ترى �أن ذلك الدور ال ميكن �أدا�ؤه مبخالفة القانون‪� ،‬أو �أن يكون تنظيم احلق �أو حتديده مبا‬ ‫ال ينال من جوهره‪.‬‬ ‫‪  .13‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �أحكام القانون النافذ ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر‪ ،‬الذي ينظم امل�سائل‬ ‫ذات ال�صلة بال�صحافة‪ ،‬قد عرف يف املادة رقم (‪ )1‬منه (ال�صحيفة) ب�أنها‪“ :‬كل جريدة �أو جملة �أو �أي‬ ‫مطبوع �آخر ي�صدر با�سم واحد وب�صفة دورية يف مواعيد منتظمة �أو غري منتظمة مبا يف ذلك ال�صحف‬ ‫الإلكرتونية التي ت�صدر �أو تبث بالو�سائل الإلكرتونية”‪ ،‬كما عرف ذات القانون (املطبوعات) على �أنها‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚال�سمعية الب�صرية �أو غريها‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيال�سمعية �أو‬ ‫وعاء املنتجات‬ ‫“الكتابات �أو الر�سوم �أو امل�ؤلفات املغناة �أو ال�صور �أو‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎممبا فيها الطرق‬ ‫طريقة من الطرق‬ ‫م�سجل ب�أية‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔم�صور �أو‬ ‫من و�سائل التعبري مما هو مطبوع �أو مر�سوم �أو‬ ‫أوعية حافظة ممغنطة �أو‬ ‫حمفوظ يف �‬ ‫دعامة‪� ،‬أو‬ ‫للثبوت على‬ ‫الإلكرتونية �أو الرقمية‪� ،‬أو مما هو قابل‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫�إلكرتونية �أو �أية و�سيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول”‪.‬‬ ‫‪  .14‬فما تقوم به ال�صحيفة من ا�ستخدام لو�سائل التوا�صل االجتماعي على اختالفها مبنتجات �سمعية �أو ب�صرية �أو‬ ‫غريها من و�سائل التعبري‪ ،‬وكان ذلك مبا ال يتعار�ض مع القيود الواردة يف القانون النافذ‪� ،‬أو يف الإطار ال�ضروري‬ ‫الالزم ملجتمع دميقراطي‪ ،‬هي منتجات �سمعية �أو ب�صرية تتفق و�صريح القانون‪ ،‬ف�ضال عن عدم جواز تعذر‬ ‫الهيئة �آنذاك بقرار املنع حلني �صدور قانون جديد لتنظيم مهنة الإعالم لي�شمل بالتنظيم �أن�شطة الإعالم املرئي‬ ‫وامل�سموع‪.‬‬ ‫‪  .15‬كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ذات ال�ش�أن ا�ستمرار حجب �صدور بع�ض الن�شرات لعدد من اجلمعيات ال�سيا�سية‬ ‫املرخ�صة‪� ،‬إذ �إن ا�ستمرار ذلك هو �أم ٌر يتعار�ض مع املبادئ العامة حلرية الر�أي واحلق يف التعبري‪ ،‬ما مل يتبني‬ ‫�أن هناك خروجا على تلك املبادئ‪.‬‬ ‫‪  .16‬وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية بذل اجلهود من قبل الدولة واملجتمع يف احلفاظ على جو التعاي�ش وقبول الآخر‬ ‫والوحدة الوطنية ومتا�سك الن�سيج املجتمعي وتعميق وعيه ال�سيا�سي واحلقوقي‪ ،‬وهو الأمر الذي يتيح للجميع‬ ‫التمتع الفعلي مبختلف احلقوق واحلريات العامة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬