المادة 36
يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيالت لتمكين اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف المنوطة بها
بمقتضى هذا العهد.
المادة 37
.1يتولى األمين العام لألمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األول في مقر األمم المتحدة.
.2بعد اجتماعها األول ،تجتمع اللجنة في األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
.3تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف.
المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة ،قبل توليه منصبه ،بالتعهد رسميا ،في جلسة علنية ،بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المادة 39
.1تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين .ويجوز أن يعاد انتخابهم.
.2تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ،ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
المادة 40
.1تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماال للحقوق المعترف بها
فيه ،وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق ،وذلك:
(أ) خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
.2تقدم جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة ،الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها .ويشار وجوبا في التقارير
المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
. 3لألمين العام لألمم المتحدة ،بعد التشاور مع اللجنة ،أن يحيل إلى الوكاالت المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من
تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
.4تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد .وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من
تقارير ،وبأية مالحظات عامة تستنسبها .وللجنة أيضا أن توافي المجلس االقتصادي واالجتماعي بتلك المالحظات
مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف في هذا العهد.
.5للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4من هذه
المادة.
المادة 41
. 1لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين ،بمقتضى أحكام هذه المادة ،أنها تعترف باختصاص اللجنة في
استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا
العهد .وال يجوز استالم ودراسة البالغات المقدمة بموجب هذه المادة إال إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعالنا
19