.17وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد �إطالق النموذج الوطني لإدماج احتياجات املر�أة الذي يعترب دليل عمل
وطني لوا�ضعي ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات العامة وامل�شرعني ومنفذي الربامج واخلطط ،ي�ضع الإطار العام
لعمل تلك الأطراف مبا ي�ضمن �إدماجا حقيقيا وم�ستداما للمر�أة البحرينية يف العملية التنموية ،وي�سعى �إىل
حتقيق التوازن على م�ستوى توزيع املوارد ب�شكل يقل�ص ويغلق �أي فجوات ت�ؤثر يف �أوجه حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني
الرجل واملر�أة على امل�ستوى الوطني ،ويحدد الأدوار وامل�سئوليات للقطاعات املختلفة يف �إطار امل�سئولية الوطنية
لتحقيق الأثر امل�ستدام لإدماج احتياجات املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وهو ما حتقق ب�صدور الأمر امللكي رقم ()14
ل�سنة 2011والأمر امللكي رقم ( )12ل�سنة 2014ب�إن�شاء وتنظيم اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني
ب�إدماج احتياجات املر�أة يف برنامج عمل احلكومة.
.18وملا كانت املر�أة هي ع�صب الأ�سرة و�أ�سا�س قوامها ون�ش�أتها ال�سليمة وال�صاحلة ،فقد �صدر القانون رقم ()19
ل�سنة 2017ب�إ�صدار قانون الأ�سرة ،الذي جاء لي�سد الفراغ الت�شريعي احلا�صل من وجود القانون رقم ()19
ل�سنة 2009ب�إ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول) واملطبق على الأفراد املنتمني �إىل الفقه ال�سني وال
ميتد للأفراد اخلا�ضعني للفقه اجلعفري ،الأمر الذي تت�ساوى فيه املراكز القانونية بني الأفراد مبا يكفل حماية
الأ�سرة يف املجتمع وقواعد العدالة والإن�صاف.
.19وبخ�صو�ص احلق يف التقا�ضي ،فقد �صدر القانون رقم ( ) 23ل�سنة 2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون حمكمة
التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1989الذي �أ�صبح مبوجبه للخ�صوم �أن يطعنوا �أمام حمكمة
التمييز يف الأحكام النهائية املنهية للخ�صومة كلها يف املواد املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني
واجلزائية و�إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ال�شرعية طبقا لأحكام هذا القانون ،وي�ستثنى من ذلك الإجراءات
ال�شرعية املتعلقة بدعاوى الطالق ،الأمر الذي �أ�صبح مبوجبه جواز الطعن �أمام حمكمة التمييز يف الأحكام
ال�صادرة عن حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية� ،أو عن املحكمة الكربى ال�شرعية ،ب�صفتها اال�ستئنافية� ،إذا
وقع بطالن يف الإجراءات �أثر يف احلكم ،وتخت�ص بنظر ذلك دائرة للإجراءات ال�شرعية ،الأمر الذي �أتاح
للمتقا�ضني احلق يف الطعن يف احلكم �أمام حمكمة التمييز -باعتبارها ت�أتي على قمة الهرم الق�ضائي -و�صوال
�إىل حتقيق العدالة ،و�سمح لهذه املحكمة التحقق من ح�سن تطبيق القانون و�إحقاق احلق.
.20وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد الإجراءات التي �سبقت وتزامنت مع �إ�صدار قانون الأ�سرة ،من خالل
�صدور الإرادة امللكية ال�سامية بت�شكيل جلنة �شرعية ملراجعة م�شروع قانون الأ�سرة ،التي �ضمت يف ع�ضويتها
عدد ع�شرة �أع�ضاء من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء من الفقه ال�سني والفقه اجلعفري ،تخت�ص بدرا�سة م�شروع
قانون الأ�سرة ومراجعة �أحكامه والت�أكد من مطابقتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وترفع اللجنة �إىل الديوان
امللكي تقري ًرا مت�ضم ًنا نتائج �أعمالها وتو�صياتها ب�ش�أن امل�شروع بقانون املحال �إليها ،وينتهي عملها ب�صدور قانون
الأ�سرة ح�سب الإجراءات الد�ستورية املتبعة.
72