تمهيد :تطور عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
.1ا�ستكما ًال للم�شروع الإ�صالحي حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه يف امل�سائل ذات ال�صلة
بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،وا�ستجابة للتو�صيات التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية
باالعتماد ( )SCAبالتحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ( ،)GANHRIالتي
�أكدت �أهمية �أن تكون عملية امل�شاورات والتعيني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية وا�سعة و�شفافة ،و�أن تت�ضمن معايري وا�ضحة
وموحدة لتقييم جدارة جميع املر�شحني امل�ؤهلني ،حيث ر�أت اللجنة الفرعية �أهمية �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على
عملية اختيار وتعيني هيئة �صنع القرار بامل�ؤ�س�سة الوطنية ،و�أهمية �أن ين�ص قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية على
�أن يكون من بني �أع�ضاء هيئة �صنع القرار فيها� ،أع�ضاء يعملون بدوام كامل� ،إذ �إن هذا ي�ساعد على ا�ستقاللية
امل�ؤ�س�سات الوطنية من دون ت�ضارب فعلي �أو مت�صور للم�صالح ،وحتقيق ا�ستقرار يف فرتة والية الأع�ضاء ،والتوجيه
املنتظم واملنا�سب للعاملني فيها ،بالإ�ضافة �إىل التنفيذ امل�ستمر والفعال ملهام امل�ؤ�س�سة الوطنية.
.2بناء على ذلك� ،صدر املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016ليعدل عددا من البنود الواردة يف القانون رقم
( )26ل�سنة 2014املعني ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،لغر�ض �إيجاد �ضمانة قانونية حقيقية توفر
ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة ،مع منحها مزيدً ا من االخت�صا�صات وال�صالحيات على نحو يتوافق ومبادئ باري�س املتعلقة
مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،ورفع ت�صنيفها دول ًّيا مبا يج�سد التزام اململكة ب�صون
واحرتام حقوق الإن�سان.1
.3
ولعل من �أبرز التعديالت الواردة يف املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم
( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وجود �أع�ضاء متفرغني يف جمل�س املفو�ضني ،حيث
عرفت املادة الأوىل الع�ضو املتفرغ ب�أنه الع�ضو الذي يكون متفرغا لأداء مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة وال يكون ملتزما
ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى �أثناء قيامه مبهام ع�ضويته ،وما ن�صت عليه املادة رقم ( )4ب�ش�أن بيان �أحكام الع�ضوية
من جواز اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني من بني �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ،على �أال تكون لهم الأكرثية يف
جمل�س املفو�ضني ،وم�شاركتهم يف النقا�ش من دون �أن يكون لهم �صوت معدود ،كما ق�ضت ذات املادة ب�أن �آلية
و�إجراءات و�ضوابط اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ت�صدر ب�أمر ملكي تعزيزا ل�شفافية امل�شاورات والتعيني.
1للمزيد من املعلومات حول التعديالت على قانون امل�ؤ�س�سة ،الرجاء االطالع على التقرير ال�سنوي الرابع للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وذلك بزيارة الرابط التايل :
www.nihr.org.bh
11