‫التوصيات‬ ‫فككي ضككوء هككذا الواقك يجككدد المركككز التضكيككد علككى توصككيات الكواردة فككي تقككاريرت السككنوية السككابقة‪ 1‬مك التركيككز‬ ‫على التوصيات التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫الن‬ ‫دستوريا على الحق فكي الحيكاة وسكالمة الجسكد وتعكديل التشكريعات الوطنيكة بمكا يضكم�� تعزيكز‬ ‫النرر في جرائم التعكذيب بالمحكاكم النراميكة عوضكا‬ ‫ضمانات المحاكمة العادلة‪ ،‬وحصر اختصا‬ ‫عن المحاكم الخاصة التي ال تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلكة بموجكب المعكايير الدوليكة‪ .‬والكى‬ ‫أن يتم ذل ال بكد مكن إخضكا جميك األحككام التكي تصكدر عكن المحكاكم المختصكة بمعاقبكة مكورفي‬ ‫إنفاذ القانون الذين يرتكبون جرائم التعذيب للمراجعة من قبل محكمة التمييز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعديل قانون العقوبات بما يكفل تشديد عقوبة جريمة التعذيب واعتبارها جناية ولكيس ججنحكة‪ ،‬والكن‬ ‫على حق ضكحايا التعكذيب بكالتعويض المباشكر مكن قبكل الدولكة عنكدما يرتككب الجريمكة موركف عكام‪،‬‬ ‫والن‬ ‫‪‬‬ ‫على أن ال تسقط جرائم التعذيب بالتقادم وعدم شمولها بالعفو‪.‬‬ ‫مراجعككة دليككات عمككل لجككان التحقيككق س كواء تل ك التككي تشكككل فككي حككاالت الوفككاة الطبيعيككة أو ريرهككا‬ ‫ومراجعكة أسككس تشكككيلها وق ارراتهككا بحيكا تكككون مسككتقلة ومحايككدة‪ .‬وككذل التضكككد مككن أن ق ارراتهككا تككضتي‬ ‫بشكككل مح ككدد ودقيككق بم ككا ال يفككتح باب ككا لالحتمككاالت والتكهن ككات‪ .‬وضككمان ش ككفافية إج كراءات التحقي ككق‬ ‫وسرعة نشر نتائجها للرأي العام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االسكتمرار فكي د ارسكة التشكريعات التكي تتضكمن تقييكد تطبيكق عقوبكة اإلعكدام ووضك ضكوابط وشكروط‬ ‫أك ككر حزمكاً علككى مسككائل التحقيككق فككي القضككايا الجنائيككة التككي تكككون عقوبتهككا اإلعككدام والتككيقن مككن قككوة‬ ‫أدلككة اإلدانككة ضك ّكد المككتهم‪ ،‬وضككرورة توس ك المحككاكم باألعككذار المخففككة إذا ك كان الفعككل جنايككة توجككب‬ ‫اإلعدام مك إخضكا العقوبكة لكافكة طكرق الطعكن اسكتئنافا وتمييك از والتضكيكد علكى عكدم النطكق بالعقوبكة‬ ‫اال باجما دراء أعضاء المحكمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعككوة الحكومككة للنرككر فككي االعت كراف باختصككا‬ ‫لجنككة مناهضككة التعككذيب المشككار إليهككا فككي المككادة‬ ‫ء‪ )44‬مككن اتفاقيككة مناهضككة التعككذيب ود ارسككة امكانيككة االنضككمام إلككى البرتوكككول االختيككاري الملحككق‬ ‫باتفاقية مناهضة التعذيب‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫للمزيد من المعلومات حول التوصيات أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام ‪4114‬م‪،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪.41-41 ،‬‬

Select target paragraph3