‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ويف عــام ‪ 2006‬حثــت جلنــة حقــوق اإلنــان الكنديــة احلكومــة عــى تنفيــذ المالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق اإلنــان وإلغــاء جــزء مــن‬ ‫قانــون حقــوق اإلنــان الكنــدي‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬دور المؤسسات الوطنية وإجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات‬ ‫‪ 1.2.1‬إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات‬ ‫هنــاك مخــس جلان‪/‬هيئــات معاهــدات‪ 2‬تســتطيع أن تنظــر يف الشــكاوى المقدمــة مــن األشــخاص الذيــن يعتقــدون بانهتــاك حقوقهــم‬ ‫المنصــوص علهيــا يف المعاهــدات ذات الصلــة‪ .‬وال جيــوز تقديــم شــكاوى إال ضــد الــدول الــي اعرتفــت باختصــاص اللجنــة يف النظــر يف‬ ‫الشــكاوى المقدمــة مــن األفــراد‪ .‬واعتمــاد ًا عــى المعاهــدة المعنيــة‪ ،‬تعلــن الدولــة الطــرف اعرتافهــا باختصــاص اللجنــة مــن خــال إصــدار‬ ‫إعــان مبوجــب مــادة مــن مــواد المعاهــدة أو بــأن تصبــح طرف ـ ًا يف الربوتوكــول االختيــاري‪.‬‬ ‫جيــوز ألي شــخص أن يرفــع شــكوى إىل جلنــة مــن اللجــان ضــد أي دولــة تســتويف هــذه الــروط‪ .‬كمــا جيــوز ألي شــخص أن يتقــدم بشــكوى‬ ‫نيابــة عــن شــخص آخــر إذا حصــل عــى موافقتــه أو إذا اســتطاع كاتهبــا أن يســوق مــرر ًا للتــرف دون احلصــول عــى هــذه الموافقــة‪ .‬وليــس‬ ‫هنــاك حــد زمــي رســمي لتقديــم شــكوى‪ ،‬وإن كان يفضــل تقدميهــا يف أرسع وقــت ممكــن بعــد اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة‪ .‬ويف‬ ‫ـادة مــا ُتقـ َّـدم‬ ‫احلــاالت العاجلــة جيــوز للجــان أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف اختــاذ “تدابــر مؤقتــة” لمنــع وقــوع “رضر ال ميكــن إصالحــه”‪ .‬وعـ ً‬ ‫هــذه االلتمــااست لمنــع تنفيــذ إجــراءات ال ميكــن العــودة فهيــا‪ ،‬مثــل تنفيــذ حكــم باإلعــدام أو ترحيــل شــخص ُمعـ َّـرض خلطــر التعذيــب‪.‬‬ ‫و ُي َ‬ ‫ـاء عــى المعلومــات المكتوبــة الــي قدمهــا صاحــب الشــكوى‪ ،‬أو مــن ينــوب عنــه‪ ،‬والدولــة الطــرف يف اجتماعــات‬ ‫نظــر يف الشــكاوى بنـ ً‬ ‫مغلقــة‪ .‬وتــدرج اللجــان قراراهتــا بــأن الشــكاوى الفرديــة يف تقاريرهــا الســنوية‪ .‬ويف حــال التأ كــد مــن وجــود انهتــاك يتعــن عــى الدولــة‬ ‫أن توفــر ســبيالً فعــا ًال لالنتصــاف وأن تقــدم رد ًا للجنــة خــال المهلــة المحــددة‪ .‬ويعتمــد ســبيل االنتصــاف المقــرح عــى نــوع االنهتــاكات‬ ‫كتشــفة‪ .‬تلــزم الدولــة‪ ،‬بنيــة حســنة‪ ،‬بتنفيــذ النتــاجئ الــي توصلــت إلهيــا اللجنــة وتوفــر ســبل انتصــاف مناســبة‪.‬‬ ‫الم َ‬ ‫ُ‬ ‫ـر هــذه‬ ‫ويقــدم عضــو مــن كل جلنــة‪ ،‬يســمى المقــرر اخلــاص‪ ،‬معلومــات دور يــة إىل جلنتــه حــول تنفيــذ كل قــرار مــن القــرارات و ُتنـ َ‬ ‫المعلومــات يف تقار يــر اللجــان‪ .‬ويشــجع المقــرر اخلــاص الدولــة عــى تنفيــذ قــرار اللجنــة مــن خــال إصــدار طلبــات خاصــة‪ ،‬وكتابــة راسئــل‬ ‫تذكريية منتظمة للحصول عىل معلومات‪ ،‬والتاشور مع ممثيل الدولة‪ ،‬ويف بعض األحيان زيارة البلد المعين‪ .‬كما يشجع جملس حقوق‬ ‫اإلنــان الــدول عــى تنفيــذ قــرارات اللجــان مــن خــال االســتعراض الــدوري الاشمــل‪.‬‬ ‫عــى الرغــم مــن عــدم امتثــال بعــض الــدول لقــرارات اللجــان‪ ،‬إال أن عــدد ًا كبــر ًا مهنــا وفــرت أشــكا ًال متنوعــة مــن ســبل االنتصــاف لمقدمــي‬ ‫الشــكاوى بعــد صــدور القــرارات‪ .‬إذ قدمــت الكثــر مــن الــدول تعويضــات لبعــض مقدمــي الشــكاوى‪ ،‬وأطلقــت رساحهــم مــن الســجن‪،‬‬ ‫وأعــادت فتــح دعــاوى جنائيــة‪ ،‬وأوقفــت عمليــات لرتحيــل األفــراد‪ ،‬ومنحــت تصــارحي لإلقامــة‪ ،‬وخففــت أحــكام باإلعــدام‪ ،‬وعدلــت‬ ‫ترشيعــات وســيااست ثبــت خمالفهتــا للمعاهــدات‪.‬‬ ‫‪ 2.1.2‬دور المؤسسات الوطنية في تعزيز إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات‬ ‫يف حالة قبول الدولة إلجراءات الشــكاوى الفردية‪ ،‬ميكن للمؤســات الوطنية أن ترفع مســتوى الوعي العام هبذا البند من المعاهدة‬ ‫وأن تنظــر يف ماسعــدة األفــراد عــى تقديــم الشــكاوى‪ .‬وقــد يتســى للمؤســات الوطنيــة أيضـ ًا‪ ،‬اعتمــاد ًا عــى واليهتــا‪ ،‬أن ترفــع الشــكاوى‬ ‫إىل هيئــات المعاهــدات نيابــة عــن األفــراد‪.‬‬ ‫وميكــن للمؤســات الوطنيــة نــر القــرارات الصــادرة عــن هيئــات المعاهــدات بــأن الشــكاوى الفرديــة‪ ،‬فضــاً عــن متابعــة هــذه‬ ‫القــرارات وحماولــة ضمــان تنفيــذ احلكومــة لهــا‪.‬‬ ‫كمــا ميكــن لالســتنتاجات الصــادرة عــن هــذه الهيئــات أن تكــون مصــدر ًا مهم ـ ًا الجهتــادات قضائيــة قــد تفيــد المؤســات الوطنيــة يف‬ ‫عملهــا‪.‬‬ ‫يف عــام ‪ ،2007‬اســتندت اللجنــة األســرالية حلقــوق اإلنــان إىل االجهتــاد القضــايئ للجنــة حقــوق اإلنــان يف النتيجــة الــي توصلــت إلهيــا‬ ‫مــن أن ‪ 58‬قانونـ ًا مــن القوانــن االحتاديــة كانــت خمالفــة اللزتامــات اســراليا يف جمــال حقــوق اإلنــان‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬وجلنــة القضــاء عــى التميــز العنــري‪ ،‬وجلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬وجلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة‪ ،‬وجلنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة‪.‬‬ ‫ويف المســتقبل قــد ختتــص جلنــة العمــال المهاجر يــن واللجنــة المعنيــة حبــاالت االختفــاء القــري أيض ـ ًا بالنظــر يف الشــكاوى الفرديــة‪.‬‬ ‫‪ | 64‬الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية‬

Select target paragraph3