‫دوري العديد من اال�ستبيانات التي ت�ساهم يف اعداد تقارير املقررين اخلا�صني‪ ،‬حيث تقوم اللجنة بالرد‬ ‫عليها مبا يعك�س طبيعة القوانني والربامج والآليات املتعلقة مبوا�ضيع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة‪ .‬وقد‬ ‫قامت اللجنة خالل عام ‪2020‬م بالرد على ا�ستبيان املقرر اخلا�ص املعني مبوا�ضيع العنف �ضد املر�أة‪،‬‬ ‫واملقرر اخلا�ص املعني بحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات‪ ،‬واملقرر اخلا�ص بحقوق الأقليات وفق‬ ‫املعلومات واحلقائق املتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫العمانية لحقوق اإلنسان فيما‬ ‫رابعا‪ :‬التقرير الموازي للجنة ُ‬ ‫ً‬ ‫يتعلق باالستعراض الدوري الشامل لعام ‪2021‬م (تقرير الظل)‪.‬‬ ‫تقدم امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان تقارير موازية للتقارير الوطنية التي تقدمها حكومات الدول‬ ‫�ضمن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل �أمام (جمل�س حقوق الإن�سان ) التابع للأمم املتحدة يف جنيف‪،‬‬ ‫وذلك كل �أربع �سنوات‪ ،‬حيث يت�ضمن و�ضع حقوق الإن�سان يف الدول و�سبل تعزيزها وحمايتها‪ ،‬وقد �أر�سلت‬ ‫«اللجنة ال ُعمانية ��لقوق الإن�سان» تقريرها املوازي الثاين خالل �شهر يوليو لعام ‪2020‬م‪.‬‬ ‫تطرق هذا التقرير �إىل «التقرير املوازي للجنة الذي مت تقدميه خالل عام ‪2015‬م»‪ ،‬ومتابعة ما‬ ‫قامت به احلكومة من تنفيذ لتو�صيات جل�سات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لعام ‪2015‬م‪ ،‬والتي بلغ‬ ‫عددها ‪ 233‬تو�صية منها ‪ 169‬تو�صية مقبولة اً‬ ‫قبول اً‬ ‫كامل �أو جزئ ًيا‪ ،‬بينما بلغت عدد التو�صيات التي‬ ‫�أحيط بها عل ًما ‪ 28‬تو�صية‪ ،‬ومت رف�ض ‪ 36‬تو�صية‪ .‬و�أو�صت اللجنة يف تقريرها اجلديد هذا العام ب�أهمية‬ ‫توا�صل التعاون والتن�سيق بينها وبني اجلهات املخت�صة يف احلكومة لكل ما يخدم تطوير وتعزيز حقوق‬ ‫الإن�سان يف ال�سلطنة‪ ،‬كما �أو�صت ب�أهمية اال�ستمرار يف تنفيذ خطط وبرامج التنمية امل�ستدامة وفق‬ ‫الظروف واالمكانيات املتاحة للدولة مع تعزيز وتطوير الآليات يف هذا املجال وح�سب متطلبات الظروف‬ ‫االقت�صادية احلالية التي مير بها العامل �أجمع‪ ،‬علم ًا �أن ال�سلطنة قد ا�ستكملت (‪ )14‬هد ًفا من �أهداف‬ ‫التنمية امل�ستدامة (‪ )17‬للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬رد اللجنة على تقرير منظمة‬ ‫ً‬ ‫بشأن متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل ‪2015‬م‪:‬‬ ‫(‪)Human Rights Watch‬‬ ‫قامت اللجنة بدرا�سة هذا التقرير و�إبداء املالحظات على بع�ض النقاط الواردة به مثل ا�ستمرار‬ ‫التمييز �ضد املر�أة‪ ،‬وقد �أو�ضحت يف ردها الت�شريعات والقوانني التي تكفل امل�ساواة بني الرجل واملر�أة‬ ‫‪61‬‬

Select target paragraph3