‫كما تلقت اللجنة بالغات م�شابهة يف ‪ 26‬و‪ 29‬يوليو ‪2020‬م‪ ،‬حيث قامت اللجنة بالتن�سيق مع اجلهات‬ ‫املخت�صة لإيجاد احللول املنا�سبة لها‪.‬‬ ‫التعليم‪:‬‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ )13‬من النظام الأ�سا�سي للدولة على �أن «التعليم ركن �أ�سا�سي لتـقدم املجتمع تـرعاه‬ ‫الدولة وت�سعى لن�شره وتعميمه» ويف �إطار هذا احلق تلقت اللجنة يف ‪ 6‬يوليو ‪2020‬م ً‬ ‫بالغا يتعلق بتقدمي خدمة‬ ‫التعليم لطفل يعاين من مر�ض طيف التوحد‪ ،‬حيث افادت وزارة الرتبية والتعليم ب�أنها تقوم بتعزيز وجتويد‬ ‫املنظومة التعليمية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة‪ ،‬ولتعزيز دمج هذه الفئة قامت الوزارة باتخاذ عدة �إجراءات‬ ‫منها �إ�صدار قرار وزاري رقم (‪ )2016/246‬لت�شكيل جلنة لو�ضع �آليات لتقدمي اخلدمات التعليمية للطالب‬ ‫عدد‬ ‫ذوي ا�ضطراب طيف التوحد �ضمن االمكانيات املتاحة للوزارة‪.‬كما قامت وزارة الرتبية والتعليم بدمج ٍ‬ ‫من الطالب ذوي ا�ضطراب طيف التوحد يف برامج الدمج (الكلي) مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف عدد من‬ ‫املحافظات التعليمية‪ ،‬مما �ساهم يف ت�سهيل املهمة وم�ساعدة هذه الفئة الغالية من املجتمع ‪.‬‬ ‫والع َّمال‪:‬‬ ‫العمل ُ‬ ‫وفيما يتعلق بحق العمل وال ُع َّمال �شاركت اللجنة بتاريخ ‪ 2‬يناير ‪2020‬م مع وزارة العمل يف مناق�شة مو�ضوع‬ ‫القوى العاملة الوطنية املنهية خدماتهم(امل�س ّرحني) من قبل بع�ض ال�شركات العاملة بال�سلطنة‪ ،‬حيث مت‬ ‫عقد اجتماع بني اللجنة ووزارة العمل‪ ،‬ومت اقرتاح �إن�شاء «�صندوق �ضد التعطل عن العمل» يهدف �إىل و�ضع‬ ‫حلول ل�ضمان توفري راتب م�ؤقت للعامل املُ�سرح‪ ،‬حتى ال يواجه مع�ضلة خ�سارة الراتب فج�أة دون توافر‬ ‫البديل‪ ،‬وتفادي الت�أثريات ال�سلبية على حياته االجتماعية‪ ،‬والتزاماته القانونية �أمام البنوك وغريها‪ .‬وبعد‬ ‫�صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )2020/82‬القا�ضي ب�إن�شاء «نظام الأمان الوظيفي» و�آليات عمله ف�إن ذلك‬ ‫يعترب خطوة عملية هامة �ستوفر ب�إذن اهلل احلل املنا�سب لهذه امل�شكلة الإجتماعية والإن�سانية‪.‬‬ ‫وتلقت اللجنة يف ‪ 16‬فرباير ‪2020‬م ً‬ ‫بالغا من مواطن تقدم لوظيفة يف �إحدى ال�شركات العاملة يف‬ ‫قطاع الت�أمني‪ ،‬وقد قام بالتوقيع على عر�ض قبوله للوظيفة‪ ،‬وبعد ا�ستكمال كافة الإجراءات املطلوبة‪ ،‬قامت‬ ‫ال�شركة بالعدول عن توظيفه رغم �أنه قام بتقدمي ا�ستقالته لدى ال�شركة التي كان يعمل فيها‪ ،‬على �ضوء ذلك‬ ‫مت خماطبة االحتاد العام للعمال‪ ،‬وح�صلت اللجنة على رد ب�أن املو�ضوع مت �إحالته �إىل املحكمة املخت�صة‬ ‫للبت فيه و�إن�صاف امل�شتكي وفق القانون‪.‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3