ويعد ان�ضمام ال�سلطنة �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2020/46مرتكزا رئي�س ًيا يف قرار �إلغاء (�شهادة عدم املمانعة) �إ�ضافة �إىل
املبادئ االقت�صادية واالجتماعية التي �أوردها النظام الأ�سا�سي للدولة ،ومن امل�ؤمل �أن يحقق هذا القرار
العديد من الإيجابيات لأ�صحاب الأعمال ،ومن بينها اعتماد مبد�أ عقود العمل التي �ستنظم العالقات
التعاقدية بني �أ�صحاب العمل والعمال مبا ي�ضمن حقوق وواجبات الطرفني ،و�ستتيح مثل تلك التعاقدات
جان ًبا من احلماية لأ�صحاب العمل حلفظ �سرية بياناتهم ،وبيانات املتعاملني معهم ،و�ضمان عدم املناف�سة
يف حال رغب �صاحب العمل يف ذلك؛ حيث �ستكون �أبرز �إيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تناف�سية العامل
ال ُعماين مقارنة بالعامل غري ال ُعماين من خالل خف�ض فجوة الأجور واحلقوق بينهما ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن القرار �سي�ساهم يف تقليل حاالت هروب العمالة غري ال ُعمانية خ�صو�صً ا تلك التي قد تتعر�ض ل�ضغوطات
من قبل �أ�صحاب العمل الذين يتم�سكون بحق �إ�صدار �شهادة عدم املمانعة من �أجل حرمان العامل من العمل
يف ال�سلطنة خالل عامني من انتهاء فرتة تعاقده مع �صاحب العمل.
ومن امل�ؤمل �أن يدعم القرار جهود ال�سلطنة يف مكافحة التجارة امل�سترتة عرب تقليل قدرة بع�ض �أ�صحاب
العمل من اال�ستفادة من الأو�ضاع امل�صاحبة لوجود �شرط �شهادة عدم املمانعة يف ممار�سة التجارة امل�سترتة.
كل من �صاحب العمل
كما من املتوقع �أن ي�سهم القرار يف دخول مرحلة جديدة من العالقة بني ٍ
والعامل قوامها الت�شريعات ،والقوانني املنظمة للعمل والإقامة يف ال�سلطنة ،وكذلك الدور املهم الذي
كل منهما جتاه
ميكن �أن ي�ؤديه وجود عقد العمل الذي ي�ضمن حقوق كال الطرفني ،ويو�ضح التزامات ٍ
الآخر بالإ�ضافة �إىل كونه املرجع الرئي�سي يف حال وجود �أي خالفات انطال ًقا من القاعدة القانونية ب�أن
العقد هو �شريعة املتعاقدين.
وقد �أقرت اجلهات املعنية فرتة �سماح من �أجل �إتاحة املجال لأ�صحاب العمل لت�صحيح الأو�ضاع عرب
�إبرام عقود العمل مع كافة العاملني غري ال ُعمانيني بحيث متتد هذه الفرتة �إىل بداية العام املقبل ٢٠٢١م،
كما ت�سعى اجلهات املعنية �إىل �إيجاد م�سودة لعقد العمل ميكن لأ�صحاب العمل اال�ستناد �إليها ،بالإ�ضافة �إىل
�إمكانية ت�ضمني �أية بنود يرى الطرفان فيها �ضما ًنا حلقوقهم.
�إن كافة هذه التعديالت الت�شريعية والقانونية التي متت مبا يتوافق وظروف املرحلة احلالية� ،سيكون
لها بدون �شك املزيد من الأثر الإيجابي على �صون حقوق املواطن واملقيم ،و�سيعزز اجلهود املبذولة يف
هذا املجال بال�سلطنة.
18