‫مملكة البحرين تن�ص‪ ،‬فيما تن�ص عليه‪ ،‬على �أن نظام احلكم يقوم «على �أ�سا�س‬ ‫ف�صل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا‬ ‫الد�ستور»‪ ،‬وت�شري املمار�سات الربملانية‪ ،‬على العموم‪� ،‬إلى م�ؤ�شرات �إيجابية فيما‬ ‫يتعلق بالف�صل بني ال�سلطات‪ ،‬كما ت�شري م�ؤ�شرات �أخرى‪ ،‬نعر�ض لها الحقا‪� ،‬إلى‬ ‫قنوات التعبري ال�سلمي عن الر�أي العام والعمل على �ضمان العدالة االجتماعية‬ ‫وكفالة احلرية ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬التنمية ال�شاملة‪:‬‬ ‫ال �شك �أن حتقيق التنمية ال�شاملة الكاملة واملتكاملة‪ ،‬التي متكن الإن�سان من‬ ‫ممار�سة حرياته وحقوقه من خالل مفهوم التنمية الإن�سانية «باعتباره منهجا �أ�صيال‬ ‫للإن�سانية يف التنمية ال�شاملة املتكاملة‪ ،‬للب�شر وللم�ؤ�س�سات املجتمعية‪ ،‬ي�ستهدف‬ ‫حتقيق الغايات الإن�سانية الأ�سمى وهي احلرية والعدالة والكرامة الإن�سانية»‪،92‬‬ ‫يعترب من �أهم ال�ضمانات الفعلية حلقوق الإن�سان وذلك �أن مثل هذه التنمية ال‬ ‫تنح�صر يف التنمية االقت�صادية و�إمنا تربط بني مثل هذه التنمية و�أثرها يف حتقيق‬ ‫حقوق الإن�سان يف �إطارها الذي ي�شمل احلقوق ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية باعتبار �أن هذه احلقوق ت�شكل كال مرتابطا يعتمد بع�ضه‬ ‫على البع�ض الآخر‪ ،‬وقد عر�ض �إعالن الأمم املتحدة عن احلق يف التنمية �إلى �أبعاد‬ ‫هذه التنمية كحق للأفراد وال�شعوب‪ .‬هذا وقد �أ�شار ميثاق العمل الوطني‪ ،‬يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬فيما �أ�شار �إليه‪� ،‬إلى �أن احلكم ي�ستهدف «‪ ...‬حتقيق التنمية امل�ستدامة‬ ‫ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وغريها» ‪93‬ولقد‬ ‫انعك�س ذلك يف جهود حكومة مملكة البحرين التنموية التي ت�ستهدف �أن تتوجه‬ ‫‪ 92‬تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام ‪(2003‬نحو �إقامة جمتمع املعرفة)‪ ،‬برنامج الأمم املتحدة الإمنائي‪ ،‬ال�صندوق العربي‬ ‫للإمناء االقت�صادي واالجتماعي‪�،2003 ،‬ص ‪ ،18‬برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية‪ .‬انظر �أي�ضا‬ ‫تقرير التنمية الإن�سانية العربية‪ ،‬نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي‪ ،‬لعام ‪�،2005‬ص ‪.23-1‬‬ ‫‪� 93‬أهداف احلكم و �أ�سا�سه‪ ،‬الف�صل الأول‪ ،‬ميثاق العمل الوطني‪.‬‬ ‫‪63‬‬

Select target paragraph3