‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والصحافــة واإلعــام‬ ‫والتعبيــر‬ ‫حريــة الـ ّـرأي‬ ‫الحـ ّـق فــي ّ‬ ‫والحصــول علــى المعلومات‬ ‫أحــد حقــوق اإلنســان الــذي كفلتــه المواثيــق الدوليّ ــة‬ ‫‪54‬‬ ‫ّ‬ ‫والوطنيّ ــة‪،‬‬ ‫ونظمتــه جملــة واســعة مــن القوانيــن‬ ‫واألنظمــة الوطنيّ ــة ذات العالقــة‪.‬‬ ‫ـاري لهــذا الحـ ّـق؛ بوصفــه شـ ً‬ ‫ـرطا‬ ‫يرتكــز المضمــون المعيـ ّ‬ ‫أساسـ ً‬ ‫ـيا لتحقيــق مبــادئ ّ‬ ‫الشــفافية والمســاءلة‪ ،‬حيــث‬ ‫تعــد حمايــة هــذا الحـ ّـق مــن أهــم معــززات حمايــة حقــوق‬ ‫المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان المتعلقــة بالحــق‬ ‫فــي الحصــول علــى المعلومــات خاصــة مــا يتعلــق‬ ‫بتحقيــق مبــدأ الكشــف األقصــى عــن المعلومــات‪،‬‬ ‫االســتباقي‪ ،‬ومبــدأ محدوديــة‬ ‫ومبــدأ اإلفصــاح‬ ‫ّ‬ ‫االســتثناءات‪ ،‬وأن تكــون األولويــة فــي حــال التعــارض‬ ‫مــع التشــريعات األخــرى لقانــون ضمــان الحــق فــي‬ ‫الحصــول علــى المعلومــات وإعــادة تشــكيل مجلــس‬ ‫المعلومــات بمــا يضمــن اســتقالليته وتــوازن تركيبتــه‬ ‫وتســهيل إجــراءات الحصــول علــى المعلومــة مــن قبــل‬ ‫اإلنســان‪ ،‬ومكافحــة الفســاد‪ ،‬واإلســهام بالنهــوض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وثقافيــا‪،‬‬ ‫واجتماعيــا‬ ‫وسياســيا‬ ‫اقتصاديــا‬ ‫بالمجتمــع‬ ‫ً‬ ‫ومؤشــرا علــى مــدى‬ ‫وعمــاد الدولــة الديمقراطيــة‪،‬‬ ‫ال يهمــش فيهــا أحــد وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة‬ ‫وهــو ضــرورة الزمــة للوصــول ولممارســة حقــوق‬ ‫كفالــة وصــول الجمهــور للمعلومــات‪ .‬كمــا يعــد الحصول‬ ‫توجــه الدولــة نحــو مزيــد مــن تعزيــز الحقــوق والحريــات‪،‬‬ ‫اإلنســان جميعهــا‪.‬‬ ‫وفــي إطــار واليــة المركــز فــي رصــد واســتقبال‬ ‫ً‬ ‫وصــوال إلــى إنهــاء حــاالت‬ ‫الشــكاوى ومتابعتهــا‬ ‫االنتهــاك‪ ،‬فقــد اســتقبل المركــز خــال العــام ‪2022‬م‬ ‫(‪ )10‬شــكاوى تتعلــق بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر‬ ‫و(‪ )4‬شــكاوى تتعلــق بالحــق فــي الخصوصيــة‪.‬‬ ‫على صعيد التشريعات‪:‬‬ ‫طالبيهــا‪ .55‬وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهــدف اإلنمائــي‬ ‫الســادس عشــر المتعلــق بإقامــة مجتمعــات مســالمة‬ ‫للمســاءلة‪ ،‬قــد أكــد وضمــن مقاصــده علــى ضــرورة‬ ‫علــى المعلومــات مــن أهــم مؤشــرات تمتــع األفــراد‬ ‫نظــرا لالرتبــاط العضــوي‬ ‫بالحــق فــي حريــة التعبيــر‬ ‫ً‬ ‫بيــن هذيــن الحقيــن وهــو األمــر الــذي أكــد عليــه العهــد‬ ‫الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‬ ‫واللجنــة المعنيــة بتنفيــذه فــي تعليقاتهــا العامــة‪.‬‬ ‫بــدأ فــي العــام ‪ 2022‬مناقشــة مشــروع قانــون حمايــة‬ ‫البيانــات الشــخصيّ ة‪ ،‬الــذي تضمــن حمايــة بيانــات‬ ‫األفــراد مــن الجمــع والمعالجــة غيــر المشــروعة‪ ،‬حيــث‬ ‫أي تعديــات علــى التشــريعات‬ ‫لــم يشــهد العــام ‪ّ 2022‬‬ ‫ربــط مشــروع القانــون المقتــرح عمليــة الجمــع بضــرورة‬ ‫واالعــام‪ ،‬ومــا يــزال مشــروع القانــون المعــدل لقانــون‬ ‫خاصــة بهــذا الصــدد‪.‬‬ ‫علــى أجنــدة مجلــس النــواب دون اتخــاذ اإلجــراءات‬ ‫ســياق متصــل‪ ،‬اســتمر خــال العــام ‪2022‬‬ ‫وفــي‬ ‫ٍ‬ ‫العمــل بقانــون الدفــاع واألوامــر الصــادرة بموجبــه‪ ،‬بمــا‬ ‫ذات العالقــة المباشــرة بحريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة‬ ‫ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مطــروح‬ ‫الدســتوريّ ة األصوليّ ــة لمناقشــته وإقــراره‪ .‬وتجــدر‬ ‫اإلشــارة إلــى أن قانــون ضمــان الحــق فــي الحصــول‬ ‫علــى المعلومــات تمــت مراجعتــه وإحالتــه بدايــة عــام‬ ‫‪2020‬م إلــى مجلــس النــواب لغايــات مناقشــته الــذي‬ ‫ً‬ ‫علمــا بــأن المركــز‬ ‫لــم تتــم مناقشــته حتــى تاريخــه‪،‬‬ ‫قــدم موقفــه القانونــي مــن التعديــات وحــرص فــي‬ ‫مقترحــه ‪-‬الــذي عرضــه علــى اللجنــة التــي شــكلت‬ ‫وجــود موافقــة مــن صاحــب الشــأن‪ ،‬كمــا أنشــأ هيئــة‬ ‫فــي ذلــك أمــر ّ‬ ‫الدفــاع الثامــن الصــادر بتاريــخ ‪/4/ 15‬‬ ‫‪2020‬م‪ 56،‬والمتضمــن تجريــم "نشــر أو إعــادة نشــر أو‬ ‫تــداول أي أخبــار حــول الوبــاء مــن شــأنها ترويــع ّ‬ ‫النــاس‪،‬‬ ‫أو إثــارة الهلــع بينهــم عبــر وســائل اإلعــام أو االتصــال‬ ‫أو وســائل ّ‬ ‫ـي"‪ ،‬حيــث كان المركــز قد‬ ‫التواصــل اﻻجتماعـ ّ‬ ‫أوصــى بإلغــاء هــذا البنــد؛ نظـ ً‬ ‫ـرا النطــواء ّ‬ ‫التجريــم علــى‬ ‫لتعديــل القانــون والتــي كان أحــد أعضائهــا‪ -‬أن يراعــي‬ ‫‪ 54‬المــادة (‪ )19‬مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة‬ ‫والسياســية نصــت علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر‪،‬‬ ‫والمــادة (‪ )15‬مــن الدســتور‪.‬‬ ‫‪ 55‬وقــد ضمــن المركــز المالحظــات التفصيليــة حــول القانــون‬ ‫فــي تقاريــره الســابقة وقـ ّـدم موقفــه القانونــي للجهــات ذات‬ ‫العالقــة‪.‬‬ ‫‪ 56‬أمــر الدفــاع رقــم (‪ )8‬لســنة ‪ ،2020‬المنشــور فــي الجريــدة‬ ‫الرســميّ ة‪ ،‬العــدد رقــم (‪ ،)5633‬تاريــخ ‪ 15‬نيســان لســنة ‪.2020‬‬ ‫‪43‬‬