التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن
مكان القاعة
قاعات مجهزة بأجهزة ربط
تلفزيوني للمحاكمات عن بعد
قاعات مجهزة بأجهزة حاسوب
محمول للمحاكمات عن بعد
محاكم البداية
12
12
مراكز اإلصالح والتأهيل
6
16
محاكم األحداث
3
0
دور رعاية األحداث
3
0
إدارة حماية األسرة
1
0
المجموع
25
28
بدائل العقوبات السالبة للحرية:
طــرأ فــي العــام 2022تعديــل علــى المــواد
المتعلقــة ببدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة فــي
ّ
معــدل لقانــون
قانــون العقوبــات ،بموجــب القانــون
العقوبــات رقــم ( )10لســنة ،2022وبموجــب هــذه
التعديــات تــم التوســع بتطبيــق العقوبــات البديلــة،
وممــا يلــي أبــرز هــذه التعديــات:
ّ
- 1شــمول العقوبــات البديلــة جميــع الجرائــم
بنــاء علــى تقريــر الحالــة
الجنحويــة ،وذلــك
ً
االجتماعيــة حتــى وإن اكتســب الحكــم الدرجــة
القطعيــة بشــرط ّأل يكــون الجــرم مــن حــاالت
التكــرار.
- 2تــم تخفيــض عــدد ســاعات الخدمــة المجتمعيــة
إذ أصبحت من ( )40ســاعة إلى ( )100ســاعة،
بـ ً
ـدال مــن ( )40ســاعة إلــى ( )200ســاعة خــال
مــدة ال تزيــد عــن ســنة.
- 3إضافــة نوعيــن مــن بدائــل العقوبــات الســالبة
للحريــة ،وهــي :المراقبــة اإللكترونيّ ــة ،وحظــر
ّ
محــددة لمـــدة ال
ارتيــاد المحكــوم عليــه أماكــن
تقـــل عـــن شـــهر وال تزيــد علــى ســنة للعقوبتيــن.
- 4شــمول العقوبــات البديلــة الجنايــات غيــر
الواقعــة علــى األشــخاص بشــرط ّأل تكــون من
حــاالت التكــرار وأن يتــم اســتخدام األســباب
المخففــة والنــزول بالعقوبــة إلــى ســنة وأن
بنــاء علــى تقريــر الحالــة االجتماعيــة.
يكــون
ً
ُ - 5منــح قاضــي تنفيــذ العقوبــة صالحيــة تنفيــذ
العقوبــات البديلــة بمــا فيهــا إمكانيــة اســتبدالها
أو إنقاصهــا أو زيــادة مدتهــا باإلضافــة إلــى
إمكانيــة إحالــة ملــف الدعــوى إلــى المحكمــة
التــي أصــدرت الحكــم.
كمــا صــدر نظــام وســائل وآليــات تنفيذ بدائــل العقوبات
الســالبة للحريــة رقــم ( )46لســنة 2022بموجــب المــادة
( 25مكــررة ثانيـ ًـا) مــن قانــون العقوبــات وتعديالتــه رقم
( )16لســنة ،1960الــذي تضمــن نصــوص وأحــكام
تتعلــق بآليــة تنفيــذ العقوبــات المجتمعيــة ،باإلضافــة
إلــى النــص علــى تطبيــق أحــكام المراقبــة اإللكترونيــة.
ويثنــي المركــز هــذه التعديــات التــي طالمــا أوصــى
المركــز فــي تقاريــره الســابقة علــى ضــرورة التوســع
فــي تطبيــق العقوبــات البديلــة كونهــا تتوافــق مــع
السياســة اإلصالحيــة الجنائيــة باتجــاه تحقيــق الــردع
العــام والخــاص ،واســتثمار هــذا الــردع فــي خدمــة
ً
بعيــدا عــن تقييــد الحريــة داخــل المؤسســات
المجتمــع
العقابيــة للتخفيــف مــن العــدوى الجرميــة.
وبحســب التقريــر الســنوي ألوضــاع المحاكــم النظاميــة
والقضــاء اإلداري والنيابــة العامــة الصــادر عــن المجلس
33