‫ّ‬ ‫الحق في الحرية‪:‬‬ ‫اإلداري‪:‬‬ ‫التوقيف‬ ‫ّ‬ ‫•‬ ‫بلــغ عــدد الموقوفيــن إداريً ــا للعــام ‪2022‬م (‪)34411‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫موقوفــا مــن الذكــور‬ ‫موقوفــا منهــم (‪)32000‬‬ ‫و(‪ )2411‬موقوفـ ًـة مــن اإلنــاث‪ .29‬وفــي الوقــت ذاتــه‬ ‫لــم يطــرأ خــال العــام ‪2022‬م أي تعديــل علــى قانــون‬ ‫منــع الجرائــم رقــم (‪ )7‬لســنة ‪1954‬م‪ ،‬وهنــا يؤكــد المركز‬ ‫علــى موقفــه الثابــت قانــون منــع الجرائــم‪ ،‬الــذي دعــا‬ ‫فيــه المركــز إلــى ضــرورة إلغــاء هــذا القانــون‪ ،‬تجسـ ً‬ ‫ـيدا‬ ‫الســلطات‪.‬‬ ‫لمقتضيــات مبــدأ الفصــل بيــن ّ‬ ‫بهــدف االطــاع علــى البيئــة االحتجازيــة‪ ،‬ومــدى التــزام‬ ‫جهــات إنفــاذ القانــون بضمــان حقــوق الموقوفيــن‪/‬ات‪،‬‬ ‫واالطــاع علــى جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم‪ ،‬ومــدى‬ ‫مواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كشــفا علــى هــذه المراكــز‬ ‫شــملت العمليــة الرصديــة‬ ‫ومقابــات مــع الموقوفيــن‪/‬ات‪ ،‬والحــظ الفريــق‬ ‫اســتمرار بعــض الممارســات بمنع الموقوفيــن‪/‬ات‬ ‫مــن تلقــي الزيــارات مــن قبــل ذويهــم وعــدم الســماح‬ ‫لهــم أحيانـ ًـا باالتصــال بالعالــم الخارجــي مــن خــال عــدم‬ ‫الهاتفــي بأســرتهم إلعالمهــم عــن‬ ‫تســهيل االتصــال‬ ‫ّ‬ ‫ولحيــن التوافــق علــى ضــرورة إلغــاء قانــون منــع‬ ‫مــكان وجودهــم‪ ،‬وحاجــة دورات الميــاه خاصــة فــي‬ ‫ً‬ ‫اكتظاظــا للصيانــة المســتمرة‪،‬‬ ‫المراكــز التــي تشــهد‬ ‫مــن التعديــات علــى هــذا القانــون التــي أشــار إليهــا‬ ‫يقــوم الموقــوف بشــراء الوجبــات األخــرى وميــاه‬ ‫الجرائــم‪ ،‬فيشــير المركــز إلــى ضــرورة إجــراء مجموعــة‬ ‫فــي تقاريــره الســابقة‪.‬‬ ‫• كمــا رصــد المركــز فــي أواخــر العــام ‪2022‬‬ ‫الحــد مــن ّ‬ ‫ّ‬ ‫التوقيــف‬ ‫سياســة الحكومــة فــي‬ ‫اإلداري مــن خــال إصــدار مجموعــة مــن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التعليمــات للحــكام اإلداريّ يــن مــن قبــل وزارة‬ ‫الداخليّ ــة‪ ،‬ومــن أبرزهــا‪ :‬مراجعــة ســجالت‬ ‫دوري‪،‬‬ ‫وقيــود الموقوفيــن إداريّ ًــا بشــكل‬ ‫ّ‬ ‫الممكــن‬ ‫ووضــع بروتوكــول للقضايــا التــي مــن ُ‬ ‫تحويلهــا إلــى الح ـ ّكام اإلداريّ يــن حســب طبيعــة‬ ‫الموضــوع وجســامته‪ ،‬ممــا أســهم فــي‬ ‫انخفــاض أعــداد الموقوفيــن إداريّ ًــا‪.‬‬ ‫• أوضاع مراكز التوقيف المؤقت‪:‬‬ ‫قــام المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع‬ ‫مكتــب الشــفافية وحقــوق اإلنســان فــي مديريــة‬ ‫األمــن العــام بتنفيــذ (‪ )15‬زيــارة غيــر معلنــة إلــى مراكــز‬ ‫التوقيــف المؤقــت فــي المملكــة خــال العــام ‪2022‬م‪،‬‬ ‫وتوفيــر وجبــة واحــدة علــى حســاب المركــز فــي حيــن‬ ‫الشــرب علــى نفقتــه الخاصــة باإلضافــة إلــى بعــض‬ ‫المالحظــات الخاصــة بالبُ نيــة التحتيّ ــة‪.‬‬ ‫•‬ ‫مراكز اإلصالح والتأهيل‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫نفــذ المركــز خــال العــام ‪2022‬م (‪ )95‬زيــارة إلــى مراكــز‬ ‫اإلصــاح والتأهيــل و(‪ )3‬زيــارات لنظــارات مستشــفى‬ ‫البشــير وزيــارة لنظــارات المركــز الوطنــي للصحــة‬ ‫النفســية‪ ،‬فــي حيــن بلــغ عــدد نــزالء مراكــز اإلصــاح‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مقارنــة‬ ‫نزيــا‪30،‬‬ ‫والتأهيــل فــي العــام (‪)21.132‬‬ ‫بـــ(‪ )18954‬خــال العــام ‪2021‬م‪،‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المركــز خــال تلــك الزيــارات علــى النحــو اآلتــي‪:‬‬ ‫اســتمرار مشــكلة االكتظــاظ‪ ،‬باعتبارهــا المعضلــة‬ ‫األساســية التــي تواجــه إدارة مراكز اإلصــاح والتأهيل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫وتحــد مــن إمكانيــة‬ ‫مساســا بحقــوق النــزالء‪،‬‬ ‫وتشــ ّكل‬ ‫ً‬ ‫فضــا عــن‬ ‫توفيــر الخدمــات لهــم بالشــكل المطلــوب‪،‬‬ ‫اعتبارهــا تحديـ ًـا أساسـ ً‬ ‫ـيا لتطبيــق بدائــل وتطويــر البرامــج‬ ‫التأهيليــة الحقيقــة‪ ،‬ولذلــك ال بــد مــن إيجــاد حــل لهــذه‬ ‫المشــكلة مــن خــال العمــل التوســع فــي تطبيــق‬ ‫بــدال التوقيــف؛ إذ بلغــت نســبة األشــغال خــال العــام‬ ‫‪2022‬م (‪.)%158.3‬‬ ‫‪ 29‬كتاب وزارة الداخلية رقم ‪/ 1‬م ت ‪ 53716 /‬تاريخ ‪2023/8/13‬‬ ‫‪ 30‬إحصائيات مديرية األمن العام‪ ،‬كتاب رقم (‪ /44/1‬تعاون‪ )15363/‬تاريخ ‪2023/4/26‬م‪.‬‬ ‫‪ 31‬إحصائيات مديرية األمن العام‪ ،‬كتاب رقم (‪ /44/1‬تعاون‪ )17888/‬تاريخ ‪2022/6/1‬م‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وأبــرز مــا رصــده‬