‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫الثقافيّ ــة المعنيــة بتقديــم الدعــم للجهــات واألفــراد‬ ‫فــي المجــاالت الثقافيــة واإلبداعيــة والمعرفيــة‪ ،‬التــي‬ ‫تقــوم بــدور تشــاركي مــع إدارة مراكــز إصــاح والتأهيــل‬ ‫مــن خــال تأميــن النــزالء بمجموعــة مــن الكتــب التــي‬ ‫مــع السياســة اإلصالحيــة الجنائيــة باتجــاه تحقيــق الــردع‬ ‫العــام والخــاص‪ ،‬واســتثمار هــذا الــردع فــي خدمــة‬ ‫ً‬ ‫بعيــدا عــن تقييــد الحريــة داخــل المؤسســات‬ ‫المجتمــع‬ ‫العقابيــة للتخفيــف مــن العــدوى الجرميــة‪.‬‬ ‫بنــاء علــى دراســات ســابقة‬ ‫تــم اختيــار موضوعاتهــا‬ ‫ً‬ ‫منفــذة مــن قبــل جهــات تعليميــة‪.‬‬ ‫أي تعديــات علــى‬ ‫التقريــر أن عــام ‪ 2022‬لــم يشــهد ّ‬ ‫فقــد أشــار التقريــر وبشــكل مفصــل إلــى التطــورات‬ ‫وحريــة الصحافــة واإلعــام‪ ،‬ومــا يــزال مشــروع القانــون‬ ‫أمــا فــي مجــال الحــق فــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة‬ ‫بــدءا مــن ســن التعديــات‬ ‫التشــريعية الناظمــة للحــق ً‬ ‫وفــي مجــال الحــق فــي حريــة التعبيــر فقــد كشــف‬ ‫التشــريعات ذات العالقــة المباشــرة بحريــة التعبيــر‬ ‫الدســتورية لعــام ‪2022‬م‪ :‬حيــث تــم تعديــل العديــد مــن‬ ‫المعــدل لقانــون ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى‬ ‫ً‬ ‫مطروحــا علــى أجنــدة مجلــس النــواب‬ ‫المعلومــات‬ ‫مــادة‪ ،‬ومــن أبــرز هــذه التعديــات ذات العالقــة بالحــق‬ ‫وإقــراره‪.‬‬ ‫النصــوص الدســتوريّ ة‪ ،‬وطالــت هــذه التعديــات (‪)26‬‬ ‫فــي الوصــول إلــى العدالــة وضمانــات المحاكمــة‬ ‫العادلــة‪ :‬إضافــة فقــرة إلــى نــص المــادة (‪ )6‬مــن‬ ‫الدســتور‪ ،‬تؤكــد علــى ضــرورة احتــرام ســيادة القانــون‪،‬‬ ‫ويثمــن المركــز هــذا التعديــل الــذي يمثــل تأكيـ ً‬ ‫ـدا علــى‬ ‫ّ‬ ‫مبــدأ ســيادة القانــون‪ .‬وتعديــل نــص المــادة (‪)60‬‬ ‫مــن الدســتور المتعلقــة بطــرق الطعــن أمــام المحكمــة‬ ‫الدســتورية‪ ،‬بتخفيــض النســبة المشــروطة للطعــن‬ ‫المباشــر أمــام المحكمــة لــكل مــن مجلســي األعيــان‬ ‫والنــواب‪ ،‬باقتصارهــا علــى صــدور القــرار بمــا ال يقــل‬ ‫عــن ربــع عــدد أعضــاء المجلــس المعنــي باإلضافــة‬ ‫إلــى مجلــس الــوزراء‪ .‬كمــا طــرأ تعديــل علــى مكنــة‬ ‫المراجعــة الدســتورية بالطعــن غيــر المباشــر (الدفــع‬ ‫الفرعــي)‪ ،‬حيــث يتــم النظــر بالدفــع مــن قبــل المحكمــة‬ ‫ذاتهــا وفــي حــال جديتــه تحيلــه مباشــرة إلــى المحكمــة‬ ‫الدســتورية‪ ،‬ويثمــن المركــز هــذا التعديــل الــذي‬ ‫بموجبــه تــم تقليــص أمــد التقاضــي الدســتوري‪.‬‬ ‫الم ّ‬ ‫عــدل‬ ‫وتــا ذلــك ســن قانــون المحكمــة الدســتورية ُ‬ ‫لقانــون المحكمــة الدســتورية للعــام ‪2022‬م‪ ،‬الــذي‬ ‫ً‬ ‫انســجاما مــع مقتضيــات التعديــات الدســتورية‬ ‫جــاء‬ ‫لعــام ‪2022‬م‪ .‬إضافــة إلــى مــا طــرأ مــن تعديــات‬ ‫تشــريعية علــى قانــون التنفيــذ رقــم (‪ )5‬لعــام ‪2007‬‬ ‫ذات العالقــة بموضــوع حبــس المديــن وإقــرار النظــام‬ ‫المعــدل لنظــام المســاعدة القانونيــة‪ ،‬وصــدور القانــون‬ ‫ّ‬ ‫المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم (‪ )10‬لســنة ‪،2022‬‬ ‫ويثنــي المركــز علــى هــذه التعديــات التــي طالمــا‬ ‫أوصــى المركــز فــي تقاريــره الســابقة علــى ضــرورة‬ ‫التوســع فــي تطبيــق العقوبــات البديلــة كونهــا تتوافــق‬ ‫دون اتخــاذ اإلجــراءات الدســتوريّ ة األصوليّ ــة لمناقشــته‬ ‫وشــهد عــام ‪ 2022‬مناقشــة مشــروع قانــون حمايــة‬ ‫البيانــات الشــخصيّ ة‪ ،‬الــذي تضمــن حمايــة بيانــات‬ ‫األفــراد مــن الجمــع والمعالجــة غيــر المشــروعة‪ ،‬حيــث‬ ‫ربــط مشــروع القانــون المقتــرح عمليــة الجمــع بضــرورة‬ ‫وجــود موافقــة مــن صاحــب الشــأن‪ ،‬كمــا أنشــأ هيئــة‬ ‫خاصــة بهــذا الصــدد‪.‬‬ ‫وفــي إطــار التمكيــن مــن ممارســة الحـ ّـق فــي الحصــول‬ ‫علــى المعلومــات‪ ،‬يعيــد المركــز ّ‬ ‫التأكيــد علــى مالحظاته‬ ‫الســابقة‪ ،‬ويؤكــد علــى ضــرورة‬ ‫الــواردة فــي تقاريــره ّ‬ ‫الســير بإجــراءات إقرار المشــروع المعــدل لقانون ضمان‬ ‫الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي مــا يــزال‬ ‫لــدى مجلــس النــواب‪ ،‬وعــدم ّ‬ ‫التوســع فــي المعلومــات‬ ‫ً‬ ‫قدمــا فــي‬ ‫ســرية‪ ،‬والمضــي‬ ‫الم ّصنفــة علــى ّأنهــا‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫إنفــاذ بروتوكــول تصنيــف المعلومــات وأرشــفتها‬ ‫وبروتوكــول إجــراءات الحصــول علــى المعلومــات‬ ‫المقريــن مــن قبــل مجلــس الــوزراء وتطبيقهمــا مــن‬ ‫قبــل الجهــات ذات العالقــة‪.‬‬ ‫كمــا شــهد العــام ‪ 2022‬تعديــل المــادة (‪ )2/67‬مــن‬ ‫الدســتور المتعلقــة‪ ،‬بإضافــة اختصــاص جديــد للهيئــة‬ ‫ّ‬ ‫المســتقلة لالنتخــاب يتعلــق ‌بالنظــر فــي طلبــات‬ ‫ً‬ ‫وفقــا‬ ‫تأســيس األحــزاب السياســية ومتابعــة شــؤونها‬ ‫ـتوري‬ ‫ألحــكام القانــون‪ .‬وعلــى ضــوء هــذا التعديــل الدسـ‬ ‫ّ‬ ‫تــم نقــل صالحيــة اإلشــراف علــى شــؤون األحــزاب‬ ‫ّ‬ ‫السياســية ومتابعتهــا مــن اختصــاص وزارة الشــؤون‬ ‫ّ‬ ‫المســتقلة‬ ‫السياســية والبرلمانيــة إلــى الهيئــة‬ ‫لالنتخــاب‪ ،‬وقــد بيّ ــن قانــون األحــزاب السياســية رقــم‬ ‫‪15‬‬