املقدمة
األس اااس القانوني واإلجرااات التنظيمية القا قامت ببا املؤس اس ااة الوطنية لحقوق اإلنس ااان
ملر اقبة العملية االنتخابية
ُيعددد الحق في الترشد د د دديح واالنتخدداب من أبرز الحقوق املدددنيددة والس د د د ديدداس د د د ديددة وأحددد ركددائ الحكم
الديمقراطي القائم على أن الش د د ددع مص د د دددر الس د د ددطات جميعا ،ذلك أن وجود عملية انتخابية
شددفافة ون يهة ُيعد أحد أهم الضددمانات لوجود الدولة القانونية ،وأن غياب هذا الحق أو عرقلة
التمتع في ممارسته هو أمر يؤدي إلى االنتقاص من العناصر القانونية لقيام هذه الدولة.
ً
اوال :املنظور الوطنا للح في الوفقي واالنتخاو
.1
لقد كفل دسد د ددتور مملكة البحرين حق املواطنين في الترشد د دديح واالنتخاب من خالل النص
ً
عليهما ص دراحة في املادة رقم ( )1الفقرة (ه د د د د دد) منها على أن "للمواطنين ،رجاال ونسا ًااا
املشا ا ا ااار ة في الشا ا ا ااؤون العامة والتمتع بالحقوق السا ا ا ااياسا ا ا ااية بما خابا االنتخاو
ً
وخقا لط ا الدس ااتوروللش اارو واألوض اااا القا يني با القانون وال يأود
والوفق ااي وسلو
ً
ان يحرم ا د املواطنين من االنتخاو او الوفقي إال وخقا للقانون"
.2
كما أوجد املشرع جملة من التشريعات التي وضعت القواعد التفصيلية املنظمة ملمارسة
الحق في الترشد د د دديح واالنتخاب وحمايتهما ،ومنها املرسد د د ددوم بقانون رقم ( )14لسد د د ددنة 2002
بشد ددأن مباشد ددرة الحقوق السد ددياسد ددية وتعديالته ،باإلضد ددافة إلى املرسد ددوم بقانون رقم ()15
5