‫الفصل األول‬ ‫رصد العملية االنتخابية النيابية والبلدية في املدة السابقة على بدا االقوفاا‬ ‫س د ددو يتناول الفص د ددل األول من التقرير اإلطار القانوني والواقع العملي للمرحلة الس د ددابقة على‬ ‫بدء االقتراع‪ ،‬التي تشد د د ددمل مرحلة الدعوة إلى االنتخاب والترشد د د دديح‪ ،‬تلتها مرحلة القيد في جداول‬ ‫الناخبين واالعتراض عليها‪ ،‬وصد د د ددوال إلى مرحلة تلقي طلبات الترشد د د دديح واالعتراض عليها والطعون‬ ‫القض ددائية املقدمة فيها‪ ،‬دون إغفال ملرحلة الدعاية االنتخابية والص ددمت االنتخابي الذي يس ددبق‬ ‫يوم اا��قتراع‪ ،‬وذلك في عدد أربعة مباحث رئيسة متتالية‪.‬‬ ‫املبحث األول‬ ‫مر لة الدعوة إلى االنتخاو والوفقي‬ ‫‪.1‬‬ ‫نص د ددت املادة رقم (‪ )1‬في الفقرة (ه د د د د د دد) من دس د ددتور مملكة البحرين على أن‪ :‬نللمواطنين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫رجاال ونسا ًااا‪ ،‬املشااار ة في الشااؤون العامة والتمتع بالحقوق السااياسااية‪ ،‬بما خابا‬ ‫ً‬ ‫االنتخاو والوفق ا ااي ‪ ،‬وسلو وخقا لط ا الدس ا ااتوروللش ا اارو واألوض ا اااا القا يني با‬ ‫ً‬ ‫الق ااانون وال يأود ان يحرم ا ااد املواطنين من االنتخ اااو او الوفقا ا ا ااي إال وخقا اا‬ ‫للق ااانونن‪ ،‬وأعقبته ددا امل ددادة رقم (‪ )42‬في الفقرة (أ) من ذات ال دددسد د د ددتور لتنص على أن‪:‬‬ ‫نيصدرامللو األوامربإجراا االنتخابات ملجلس النواو وخ ا كام القانونن‬ ‫‪25‬‬