‫اﻟﻣر ﻓﻘ ﺎت‬ ‫‪.1‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳـوم ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم )‪ (20‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.2016‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ 2017‬ﺑﺗﺣدﯾد ﺿــواﺑط ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻔوﺿــﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳــﺳــﺔ‬ ‫اﻟو ط ﻧﯾﺔ ﻟﺣ ﻘو ق اﻹ ﻧﺳ ﺎن ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ر د ا ﻟ ﻣ ؤ ﺳ ـ ـﺳ ـ ـﺔ ا ﻟ و ط ﻧ ﯾ ﺔ ﻟ ﺣ ﻘ و ق ا ﻹ ﻧ ﺳ ـ ـﺎ ن ﺑ ﻧ ﺎ ء ﻋ ﻠ ﻰ ط ﻠ ب ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻷ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻠ ﻣ ر أ ة ﺑ ﺷ ـ ـﺄ ن ﺑ ﻌ ض ا ﻟ ﻣ ﻼ ﺣ ظ ﺎ ت‬ ‫اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿـد اﻟﻣرأة )‪ ،(CEDAW‬واﻟواردة ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ ‫رﻗم )‪ (CEDAW/C/BHR/CO/3‬ﺑﺷــــﺄن ﺗﻘرﯾر ﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﺑﺣرﯾن اﻟـدوري اﻟﺛـﺎﻟـث ﺑﺧﺻــــوص اﺗﻔـﺎﻗﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻘ ﺿ ﺎء ﻋ ﻠﻰ ﺟ ﻣ ﯾﻊ أﺷ ﻛ ﺎ ل اﻟﺗﻣ ﯾﯾز ﺿ د اﻟﻣ ر أة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ر د ا ﻟ ﻣ ؤ ﺳ ـﺳ ـﺔ ا ﻟ و ط ﻧ ﯾ ﺔ ﻟ ﺣ ﻘ و ق ا ﻹ ﻧ ﺳ ـﺎ ن ﺑ ﻧ ﺎ ء ﻋ ﻠ ﻰ ط ﻠ ب ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻷ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻠ ﻣ ر أ ة ﺑ ﺷ ـﺄ ن ا ﻷ ﺳ ـﺋ ﻠ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ أ ﺛ ﺎ ر ﺗ ﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿـد اﻟﻣرأة )‪ (CEDAW‬واﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ واﻷﺳـﺋﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺣت‬ ‫ﻋﻧوان )ﺗﻘرﯾر ﻣوﺟز ﺑﺷــﺄن‪ :‬اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺎﺻــل واﻟﺟﮭود واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳــﺳــﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻹ ﻧﺳ ﺎن ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎ ل ﺗﻌ ز ﯾز و ﺣ ﻣ ﺎﯾﺔ ﺣ ﻘو ق اﻟﻣ ر أة ﻓ ﻲ ﻣ ﻣ ﻠﻛ ﺔ اﻟﺑﺣ ر ﯾن ( ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫رد اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣرأة ﺑﺷـﺄن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿـد اﻟﻣرأة )‪ (CEDAW‬واﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ واﻷﺳـﺋﻠﺔ‪ ،‬ورد‬ ‫ﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗﺳـــــﺎؤﻻت واﻟﻣﻼﺣظـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻘرﯾرھـﺎ اﻟـدوري اﻟراﺑﻊ ﺗﺣـت ﻋﻧوان‬ ‫) ﻣ ﻌ ﻠو ﻣ ﺎ ت ﻣ ﺣ د ﺛﺔ ﺑﺷ ﺄن ‪ :‬ﺟ ﮭ و د اﻟﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺔ و أﻧﺷ ط ﺗﮭ ﺎ اﻟﻣ ﺑ ذ و ﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎ ل ﺗﻌ ز ﯾز و ﺣ ﻣ ﺎﯾﺔ ﺣ ﻘ و ق اﻟﻣ ر أة ( ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫دﻟﯾل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷـﻛﺎوى واﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪) ،‬ﺻـدر ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻔوﺿـﯾن رﻗم )‪ (41‬ﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫‪.(2018‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﻗرار وزﯾر اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم )‪ (80‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2018‬ﺑﺷﺄن ﺷروط وﺿواﺑط ﻣْﻧﺢ ﺳﺎﻋﺗ َﻲ اﻟراﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣ و ظ ف أو اﻟﻌ ﺎﻣ ل ﻣ ن ذ و ي اﻹ ﻋ ﺎﻗﺔ أو اﻟذ ي ﯾر ﻋ ﻰ ﺷ ﺧ ﺻ ﺎ ذ ا إﻋ ﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل واﻟﺷـؤون اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ واﻷوﻗﺎف رﻗم )‪ (1‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ 2016‬ﺑﺷـﺄن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺄذوﻧﯾن اﻟﺷـرﻋﯾﯾن‬ ‫وأﺣﻛﺎم ﺗوﺛﯾق اﻟﻣﺣررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم )‪ (48‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.2016‬‬ ‫اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوازي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة )‪2022 © (CEDAW‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3