ﺷـﺎرﻛت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳـﺗﻘدام وﻋدد ﻣن ﻣؤﺳـﺳـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ذات اﻟﺻـﻠﺔ.
و ﯾ ﺄ ﺗ ﻲ ا ﻟ ﻌ ﻘ د ا ﻟ ﺛﻼ ﺛ ﻲ ﻟ ﺿ ﻣ ﺎ ن ﺣ ﻘ و ق ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻷ ط ر ا ف .
4.8
وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﻌﻣـﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾـﺔ ،10وﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧت أﺣﻛـﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣـل ﻓﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻷھﻠﻲ ﻗد اﺳــــﺗﺛﻧت
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭم ﻣن اﻟﺧﺿـوع ﻟﮫ ،ﻋدا ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق ،اﻷﻣر
اﻟذي ﺗدﻋو ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺳــﺳــﺔ إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ وﺟود ﺗﺷــرﯾﻊ ﯾ ُﻧظم ﺷــؤوﻧﮭم وﺷــؤون ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳــﺗﻘدام وﺣﻘوق
و اﻟﺗز اﻣ ﺎت ﻛ ل ط ر ف .
4.9
اﻟﺗو ﺻ ﯾﺎت :
أ.
إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (36ﻟﺳـﻧﺔ 2012ﺑﺈﺻـدار ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ
اﻟﻘطـﺎع اﻷھﻠﻲ ﻟﻐرض ﻣﺳـــــﺎواة اﻟﻣرأة اﻟﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻷھﻠﻲ )اﻟﺧـﺎص( ﺑﻣﺛﯾﻼﺗﮭـﺎ ﻣن
اﻟﻣوظﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾّﺔ )اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺢ إﺟﺎزة رﻋﺎﯾﺔ ﻟرﺿﺎﻋﺔ طﻔﻠﮭﺎ.
ب.
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺳـ ـرﻋﺔ إﺻـ ـدار اﻟﻣﺷـ ـروع ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺷـ ـﺄن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل )اﻟﻣﻌد ﻓﻲ ﺿـ ـوء
اﻻﻗﺗراح ﺑﻘـﺎﻧون اﻟﻣﻘـدم ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب( ،ﻣﺗﺿـــ ـﻣﻧـﺎ ﺑﯾـﺎن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣـﺎت اﻷطراف ذات
اﻟﻌ ﻼ ﻗﺔ .
ج.
اﻻﻧﺿـﻣﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (100ﻟﺳـﻧﺔ 1951اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺳـﺎواة اﻟﻌﻣﺎل
و اﻟﻌ ﺎﻣ ﻼ ت ﻓ ﻲ اﻷ ﺟ ر ﻟدى ﺗ ﺳ ﺎو ي ﻗ ﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﻣ ل .
د.
اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿــد أﺻــﺣﺎب اﻟﻌﻣﺎل ﻣﻣن ﯾﺛﺑت ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺎﻟﺗﻌﺳــف أو اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ ﻓﻲ
ﺻ ر ف ا ﻷ ﺟ و ر ا ﻟ ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ ﺑ ﺎ ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﯾ ن ،و ا ﺗ ﺧ ﺎذ ا ﻹ ﺟ ر اء ا ت ا ﻹ د ار ﯾ ﺔ ا ﻟ و ﻗ ﺎ ﺋ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ ﺣ و ل د و ن ا ﻟ ﺗ ﻌ ﺳ ف
أو اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺣوال ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻸﺟور ﻓﻲ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻣ ﺎل .
11
.5
اﻟﺻ ﺣ ﺔ
5.1
رﺻـدت اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ ﻋن طرﯾق وﺳـﺎﺋط اﻹﻋﻼم ووﺳـﺎﺋل اﻟﺗواﺻـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗﻲ
ﺗواﺟﮫ اﻷﻓراد وﻣن ﺿـــﻣﻧﮭم اﻟﻧﺳـــﺎء ﻋﻧد اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺻـــﺣﺔ أﺑرزھﺎ :ﻧﻘص اﻟﻛوادر اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻛﺄﻣراض اﻟﻘﻠب وزراﻋﺔ اﻟﻛﻠﻰ وأﻣراض اﻟﺳرطﺎن ،وﻧﻘص ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ،وﺗرﻛز
ﻣرﺿــﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺳــﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟطﺑﻲ ﻓﻘط ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ
ﺑ ﺎﻟﻣ ﺳ ﺗ و ى و اﻟﺟ و د ة اﻟﻣ ط ﻠو ﺑ ﯾن ﻧظ ر ا إﻟ ﻰ اﻟ ﺿ ﻐ ط اﻟﮭ ﺎ ﺋ ل .
) (10أﺣﺎﻟت اﻟﻣؤﺳ ـﺳ ـﺔ ﻣرﺋﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺣول اﻟﻣﺷ ـروع ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺷ ـﺄن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل )اﻟﻣﻌد ﻓﻲ ﺿ ـوء اﻻﻗﺗراح ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب( ،وﺗم إدراج ﺗﻠك اﻟﻣرﺋﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎﻣﻲ )(2017-2016
ﻋﻠﻰ ا���ﺗواﻟﻲ ،ﻣﻧﺷوران ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :ﻗﺳم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔwww.nihr.org.bh :
) (11اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎم ،2017واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺳـﺎدس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎم
،2018ﻣﻧﺷوران ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :ﻗﺳم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔwww.nihr.org.bh :
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوازي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة )2022 © (CEDAW
10