‫اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳـﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ أﻟف دﯾﻧﺎر‪ ،‬إذا وﻗﻌت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺻـﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو ﻣن‬ ‫ﯾﻣ ﺛﻠﮫ ‪.‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫وأﻋﻘﺑﮫ ﺻـــدور اﻟﻣرﺳـــوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (16‬ﻟﺳـــﻧﺔ ‪ 2021‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‪ ،‬واﻟذي‬ ‫ﺗﺿــــﻣن إﺿـــــﺎﻓـﺔ ﻧص‪" :‬وﯾﺣظر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻷﺟور ﺑﯾن اﻟﻌﻣـﺎل واﻟﻌـﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل ذي اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ"‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻛل ﺻـورة ﻣن اﻟﺻـور اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬وﺿـﻣﺎﻧﮫ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﺣ ﻘ و ق اﻟﻣ ر أ ة ‪.‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫ﻛﻣـﺎ ﺟـﺎء ذات اﻟﻣرﺳــــوم ﺑﻘـﺎﻧون ﻟﯾﻠﻐﻲ اﻟﻌﻣـل ﺑﻛًﻼ ﻣن اﻟﻣـﺎدة )‪ (30‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿــــرورة ﻗﯾـﺎم‬ ‫اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺣوال واﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻧﺳـﺎء ﻟﯾًﻼ‪ ،‬واﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (31‬واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺿرورة ﻗﯾﺎم اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﯾ ُﺣدد ﻓﯾﮫ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ا ﻟ ﻧ ﺳ ﺎ ء ﻓ ﯾ ﮭ ﺎ ‪ .‬و ﺑ ﮭ ذ ا ا ﻟ ﺗ ﻌ د ﯾ ل ﺗ م إ ﺗ ﺎ ﺣ ﺔ ا ﻟﻔ ر ﺻ ﺔ أ ﻣ ﺎ م ا ﻟ ﻣ ر أ ة ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ ﻟ ﻠ ﻌ ﻣ ل ﻓ ﻲ أ ي ﻣ ﺟ ﺎ ل د و ن ﺗﻘ ﯾ ﯾ د ﻟﺣ ﻘ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭﺎ أﺳوة ﺑﺎﻟرﺟل‪ ،‬وﻣن دون وﺟود أﯾﺔ ﻗﯾود ﺗﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﯾًﻼ‪.‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ﺑﻣراﺟﻌـﺔ أﺣﻛـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟﻌﻣـل ﻓﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻷھﻠﻲ ﻟوﺣظ أن اﻟﻣرأة اﻟﻌـﺎﻣﻠـﺔ أﯾﺿـــ ـﺎ ﻗـد ﻣﻧﺣـت ﺣق رﻋـﺎﯾـﺔ‬ ‫طﻔﻠﮭﺎ ﺑﻣﻌدل ﺳ ـﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﺳ ـﺗﺔ أﺷ ـﮭر ﻣن ﻋﻣره‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳ ـﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﯾوم‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺑﻠوﻏـﮫ اﻟﻌـﺎم اﻷول‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣرأة اﻟﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق رﻋـﺎﯾـﺔ طﻔﻠﮭـﺎ ﺑﻣﻌـدل‬ ‫ﺳ ﺎﻋ ﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾو م ﺣ ﺗﻰ ﺑﻠو ﻏ ﮫ ﻋ ﺎﻣ ﯾن ﻛ ﺎﻣ ﻠﯾن ‪.‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫ﺗﺷـﯾد اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ ﺑﺻـدور اﻟﻘرار رﻗم )‪ (80‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ 2018‬ﺑﺷـﺄن ﺷـروط وﺿـواﺑط ﻣْﻧﺢ ﺳـﺎﻋﺗ َﻲ اﻟراﺣﺔ‬ ‫ﻟ ﻠ ﻣ و ظ ف أ و ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ل ﻣ ن ذ و ي ا ﻹ ﻋ ﺎ ﻗ ﺔ أ و ا ﻟ ذ ي ﯾ ر ﻋ ﻰ ﺷ ــ ـﺧ ﺻ ــ ـﺎ ذ ا إ ﻋ ﺎ ﻗ ﺔ و ا ﻟ ذ ي ﯾ ﺄ ﺗ ﻲ ﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ذ ا ﻟ ﻧ ص ا ﻟ ﻣ ﺎ د ة‬ ‫رﻗم )‪ (5‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (74‬ﻟﺳـــﻧﺔ ‪ 7 2006‬ﺑﺷـــﺄن رﻋﺎﯾﺔ وﺗﺄھﯾل وﺗﺷـــﻐﯾل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻛوﻧﮫ‬ ‫ﺳ ـو ف ﯾ ؤ ﺛ ر إ ﯾ ﺟ ﺎ ﺑ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ ﻓ ﺋ ﺔ ﻛ ﺑ ﯾ ر ة ﻣ ن ا ﻟ ﻧ ﺳ ـﺎ ء ا ﻟ ﻣ و ظ ﻔ ﺎ ت و ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻼ ت ﻣ ن ذ و ي ا ﻹ ﻋ ﺎ ﻗ ﺔ أ و ا ﻟ ﻼ ﺗ ﻲ ﯾ ر ﻋ ﯾ ن‬ ‫ﺷـﺧﺻـﺎ ذا إﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻻﺋﺣﺔ ﺷـؤون اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ‪ 8‬وﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻗد ﻣﻧﺣت ﺳـﺎﻋﺗﻲ‬ ‫اﻟر اﺣ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣ ﻠﯾن ﻣ ن ذ و ي اﻹ ﻋ ﺎﻗﺔ أو اﻟذ ﯾن ﯾر ﻋ و ن ﺷ ﺧ ﺻ ﺎ ذ ا إﻋ ﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫وﻓﻲ ﺷـــ ـﺄن ﺣﻘوق اﻟﻌﻣـﺎﻟـﺔ اﻟواﻓـدة ‪ ،9‬ﻗـﺎﻣـت ھﯾﺋـﺔ ﺗﻧظﯾم ﺳــــوق اﻟﻌﻣـل ﺑـﺎﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻌﻘـد اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ‬ ‫ا ﻟ ﺟ د ﯾ د و ا ﻹ ﻟ ز ا ﻣ ﻲ ﻟ ﻠ ﻌ ﻣ ﺎ ﻟ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﻧ ز ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ذ ي ﯾ ﻧ ظ م ا ﻟ ﻌ ﻼ ﻗ ﺔ ﺑ ﯾ ن ﺻ ـ��ـ ـﺎ ﺣ ب ا ﻟ ﻌ ﻣ ل و ﺻ ـــ ـﺎ ﺣ ب ﻣ ﻛ ﺗ ب ا ﻟ ﺗ و ظ ﯾ ف‬ ‫واﻟﻌـﺎﻣـل اﻟﻣﻧزﻟﻲ‪ ،‬واﻟـذي ﺟـﺎء ﺑﻧـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟـﺎت ورﺷـــ ـﺔ اﻟﻌﻣـل اﻟﺧـﺎﺻـــ ـﺔ ﺑﻣﻛـﺎﺗـب اﻟﺗوظﯾف‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬ ‫)‪ (7‬ﻗرار وزﯾر اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم )‪ (80‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ 2018‬ﺑﺷــﺄن ﺷــروط وﺿــواﺑط ﻣْﻧﺢ ﺳــﺎﻋﺗَﻲ اﻟراﺣﺔ ﻟﻠﻣوظف أو اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟذي ﯾرﻋﻰ ﺷﺧﺻﺎ ذا إﻋﺎﻗﺔ‪http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RLSD8018.pdfError! ،‬‬ ‫‪ ،Hyperlink reference not valid.‬اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟرأي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪http://www.legalaffairs.gov.bh :‬‬ ‫)‪ (8‬ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة رﻗم )‪ 122‬ﻣﻛررا( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺷـؤون اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن واﻟﺻـﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﻗرار‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻔوﺿ ـﯾن رﻗم )‪ (14‬ﻟﺳ ـﻧﺔ ‪ 2014‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪" :‬ﯾﺳ ـﺗﺣق اﻟﻣوظف ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟذي ﯾرﻋﻰ ﻣﻌوﻗﺎ ﻣن أﻗرﺑﺎﺋﮫ ﻣن‬ ‫اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻣن ﯾﺛﺑت ﺑﺷــﮭﺎدة ﺻــﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺣﺎﺟﺗﮭم إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ‪ (2) ،‬ﺳــﺎﻋﺗﻲ راﺣﺔ ﯾوﻣﯾﺎ ﻣدﻓوﻋﺗﻲ‬ ‫اﻷﺟر‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣواﻗﯾﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳــﯾق ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺧﺗص وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿــﯾﮫ ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣل‪ .‬ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺳــﺎﻋﺗﻲ اﻟراﺣﺔ اﻟﻣﻘررﺗﯾن‪،‬‬ ‫وﺳﺎﻋﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ"‪.‬‬ ‫)‪ (9‬اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺳـﺎدس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،2018‬ﻣﻧﺷوران ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ :‬ﻗﺳم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪www.nihr.org.bh :‬‬ ‫اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوازي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة )‪2022 © (CEDAW‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3