امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
الإن�سان» ،و«تقدمي وتوفري املعلومات الالزمة ،وخدمات امل�ساعدة القانونية ل�ضحايا انتهاكات
حقوق الإن�سان» ،و«كتابة و�إ�صدار التقارير ال�سنوية والتقارير املتخ�ص�صة ،واملحددة ملو�ضوعات
معينة».
.5
كما ت�ضمنت ا�سرتاتيجية وخطة عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية العديد من اخلدمات ذات ال�صلة بحقوق
الإن�سان واحلريات العامة �سواء للأفراد �أو مل�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية ،وكذلك منظمات املجتمع
املدين ،من خالل �إقامة «احللقات الدرا�سية وور�ش العمل والندوات وامل�ؤمترات» ،وذلك يف �سبيل
التوعية بجميع �أنواع احلقوق واحلريات العامة للفرد ،بحيث تغطي هذه الفعاليات مو�ضوعات
حقوق الإن�سان كافة ،وعلى وجه اخل�صو�ص الفئات الأوىل بالرعاية (حقوق املر�أة ،حقوق الطفل،
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حقوق امل�سنني) ،كما تتناول هذه الفعاليات التعريف ب�آليات الأمم
املتحدة اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،ومناق�شة مو�ضوعات ومفاهيم مهمة ذات �صلة كالدميقراطية،
و�سيادة القانون ،والتمييز ،والتعذيب .وتعد هذه الفعاليات الثقافية املتخ�ص�صة يف حقوق الإن�سان
فر�صة جلميع طوائف املجتمع املختلفة لتبادل وجهات النظر ب�ش�أنها بهدف �إيجاد �أف�ضل ال�سبل
حال ممار�ستها و�ضمان حمايتها من �أي انتهاك مبا�شر �أو غري مبا�شر.
.6
كما تقدم امل�ؤ�س�سة الوطنية خدمة «التدريب والتثقيف» ،القائمة على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان
بني الفئات املختلفة وفق املعايري الوطنية والدولية من خالل برامج التدريب والدورات التدريبية
املتخ�ص�صة لتحويل املعرفة بحقوق الإن�سان �إىل مهارات عملية ،ومن �أهم الفئات امل�ستهدفة
لهذه الربامج :الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ،و�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية (جمل�سي النواب
وال�شورى) ،واملوظفون العموميون املعنيون ب�صياغة الت�شريعات� ،أو بو�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات،
واملوظفون العموميون امل�س�ؤولون عن �صياغة وتقدمي التقارير �إىل هيئات املعاهدات الدولية
حلقوق الإن�سان ،وامل�س�ؤولون عن �إنفاذ القوانني ،مبن يف ذلك منت�سبو قوة دفاع البحرين وقوات
الأمن العام واحلر�س الوطني ،وامل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سات العقابية ،والعاملون يف جمال ال�صحافة
والإعالم املرئي وامل�سموع ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بتخ�ص�صاتها كافة ،التي تدخل يف جمال
احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،واجلامعات واملدار�س ،وال�شركات
اخلا�صة ومكاتب اال�ستخدام.
.7
ومن بني تلك اخلدمات � ً
أي�ضا «تقدمي امل�شورة» على �شكل تو�صيات واقرتاحات وتقارير مبن ّية على
�أ�سا�س ا�ست�شاري �إىل اجلهات احلكومية وغري احلكومية كافة� ،سواء من تلقاء نف�سها �أو بناء على
طلب تلك اجلهات ب�ش�أن �أي م�س�ألة تتعلق بتعزيز �أو حماية �أو تنمية حقوق الإن�سان ،وذلك ا�ستنادا
�إىل املادة الثالثة الفقرات (�أ ،ج ،د ،هـ) ،واملادة الرابعة من قانون �إن�شائها ،كتقدمي «امل�شورة يف
امل�سائل الت�شريعية» ،من خالل درا�سة الت�شريعات املعمول بها يف اململكة ،والتو�صية بالتعديالت
التي تراها منا�سبة يف هذا ال�ش�أن ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة
الدولية ،كما يكون للم�ؤ�س�سة التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان،
والتعاون مع ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها النواب وال�شورى واللجان املنبثقة عنهما يف امل�سائل
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
.8
كما تقوم امل�ؤ�س�سة الوطن ّية بتقدمي «امل�شورة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية» من خالل تب�صري
ال�سلطة التنفيذية بقبول االتفاقيات الدولية ،و�إعالمها بطبيعة االلتزامات املرتتبة على االن�ضمام
�أو الت�صديق على اتفاقية دولية معينة ،وت�شمل م�شورة امل�ؤ�س�سة الوطنية مدى توافق القوانني
32