‫الفصل األول‬ ‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫متهيد‪:‬‬ ‫ملا كانت احلاجة ُملحة للتعامل مب�س�ؤولية مع ق�ضايا حقوق الإن�سان‪ ،‬وو�ضع ال�سيا�سات املتعلقة بتعزيزها‬ ‫وتنميتها وحمايتها يف مملكة البحرين‪ ،‬ولأهمية الرقي والنهو�ض مببادئ حقوق الإن�سان واحلفاظ‬ ‫عليها‪ ،‬فقد �صدر عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املفدى‬ ‫الأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬املعدل بالأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان حتت�ضنها مدينة املنامة‪.‬‬ ‫وتتمحور مهام امل�ؤ�س�سة الوطنية حول تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬والعمل على تر�سيخ قيمها ون�شر‬ ‫الوعي بها‪ ،‬و�ضمان الإ�سهام يف ممار�ستها بكل حرية وا�ستقاللية‪ ،‬حيث اتُّخذت مبادئ باري�س املتعلقة‬ ‫مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬املعتمدة من اجلمعية العامة للأمم‬ ‫املتحدة مبوجب القرار رقم (‪ )48/134‬ال�صادر يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ - 1993‬مرج ًعا قانون ًّيا يف �إن�شاء‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬وهي عبارة عن جمموعة من املبادئ املعرتف بها دول ًّيا ب�ش�أن ت�شكيل امل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وال�صالحيات املنوطة بها والإجراءات املقررة لها‪.‬‬ ‫وت�أكيدا على التزام احلكومة بدعم عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية باعتبارها اجلهة الرئي�سة وامل�ستقلة يف‬ ‫مملكة البحرين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬فقد مت االتفاق بني احلكومة وامل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية على �ضرورة �إ�صدار قانون جديد ي�ضمن للم�ؤ�س�سة ا�ستقالليتها التامة ومينحها املزيد من‬ ‫ال�صالحيات واالخت�صا�صات‪ ،‬وبناء عليه �أحالت احلكومة امل�شروع بقانون ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪� 2014‬إىل جمل�س النواب الذي يحقق �إىل حد كبري‬ ‫تطلعات الدولة للرقي بحقوق الإن�سان وحمايتها‪.‬‬ ‫و�سوف يتناول هذا الف�صل ن�ش�أة وتط ّور امل�ؤ�س�سة الوطن ّية حلقوق الإن�سان والإطار القانوين لها‪ ،‬مع‬ ‫ا�ستعرا�ض البنية التنظيم ّية للم�ؤ�س�سة الوطن ّية من حيث ت�شكيل جمل�س املف ّو�ضني واللجان الدائمة‬ ‫فيه‪ ،‬والعمل التنفيذي يف الأمانة العامة‪ ،‬ويليه بيان دور امل�ؤ�س�سة الوطن ّية و�إجنازاتها يف جمال تعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان‪� ،‬إىل جانب تناول ا�سرتاتيج ّية وخطة وعمل امل�ؤ�س�سة الوطن ّية للأعوام (‪2013‬‬ ‫ ‪ ،)2016‬من دون �إغفال لبيان مدى تعاون الوزارات والأجهزة يف اململكة مع امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�ش�أن‬‫ال�شكاوى الواردة �إليها �أو يف طور �إعدادها للتقرير ال�سنوي لعام ‪.2013‬‬ ‫‪11‬‬