‫مرتكبيها وي�سوغه ا�شتباه تربره الظروف‪ .‬وهو �أمر مباح لرجل ال�سلطة العامة �إذا ما‬ ‫و�ضع ال�شخ�ص نف�سه طواعية منه واختيارا يف مو�ضع الريب والظن على نحو ينبئ‬ ‫عن �ضرورة ت�ستلزم تدخل امل�ستوقفني للتحري والك�شف عن حقيقته عمال بن�ص‬ ‫‪67‬‬ ‫املادة ‪ 46‬من قانون الإجراءات اجلنائية»‪.‬‬ ‫ورغم �أن اال�ستيقاف مي�س بحرية الأفراد يف احلركة والتنقل‪ ،‬ال جند ن�صا يقره‬ ‫�صراحة‪ ،‬و�إن كان الق�ضاء يقر مب�شروعية هذا الإجراء يف التطبيق العملي‪ .‬و�إن كان‬ ‫مما يخفف منه �أنه ال يكون �إال لربهة ق�صرية تكفي لال�ستف�سار عن �سبب وجوده‬ ‫يف هذا املوقف الذي �أثار ال�شك والريبة لدى رجل ال�سلطة العامة‪ .‬ف�ضال عن �أنه‬ ‫�إجراء �ضروري وال ميكن اال�ستغناء عنه يف عمل �أجهزة الدولة املكلفة بالبحث عن‬ ‫اجلرائم �أو منع ارتكابها‪ .‬و�إن كنا نحبذ تدخل امل�شرع للن�ص عليه لبيان �صفة القائم‬ ‫باال�ستيقاف‪ ،‬وال�سبب �أو املربر لهذا الإجراء ومدى ال�صالحيات التي مينحها‬ ‫القانون للقائم باال�ستيقاف حال رف�ض امل�ستوقف الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة‬ ‫عليه �أو تناق�ض الإجابات‪ ،‬ومدى ال�ضمانات التي يكفلها القانون للم�ستوقف‪.‬‬ ‫و�إجراء اال�ستيقاف هذا يت�صور �أن يتبعه �أحد �إجراءات ثالثة‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إما الإذن له يف االن�صراف وذلك متى جنح يف تقدمي تربير مقنع ملن �أوقفه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬و�إما ا�صطحابه �إلى مقر ال�شرطة �أو الإدارة لال�ستعالم عن مدى �صحة املربرات‬ ‫التي �أبداها امل�ستوقف‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬و�إما اقتياده �إلى مقر ال�شرطة متى ف�شل يف تقدمي تربير للموقف الذي وجد فيه‬ ‫مما زاد ال�شبهات لدى من ا�ستوقفه متهيدا لعر�ضه على النيابة العامة‪.‬‬ ‫وال ميلك من ا�ستوقف امل�شتبـه فيه تفتي�شه تفتي�شا جنائيـا و�إن جاز له تفتي�شه تفتي�شا‬ ‫‪ 67‬متييز البحرين رقم ‪ 113‬ل�سنة ‪2009‬م بتاريخ ‪2009/3/30‬م ج‪� 2‬ص ‪.168‬‬ ‫‪68‬‬