‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫وم ــن الج ــدير بال ــاكر أن المرك ــز ال ــوطني لحق ــوق اإلنس ــان عق ــد بت ــارير ‪ 1121/21/1‬دورة تدريبي ــة‬ ‫ألعضاء األحزاب السياسـية كافـة بعنـوان "من ومـة التشـريعات الوطنيـة النا مـة للحيـاة السياسـية ودور‬ ‫الهيئة المستقلة لالنتخاب"‪ ،‬لتوعية األحزاب بالتشريعات الوطنية اات العالقة بالعمل السياسي‪ ،‬وتقديم‬ ‫توصيات لتطوير العمل الممسسي بالشراكة مي األحزاب‪.‬‬ ‫ويمكد المركز وجوب تهيئة البيئة المناسبة للعمل الحزبي على كـل المسـتوياتح لتعزيـز التربيـة المدنيـة‬ ‫والسياسة وعدم ممارسة أي أعمال من شةنها التةثير على أو َّ‬ ‫الحد من انتماء األردنيين لاحزاب‪ ،‬وبما‬ ‫أن الحيــاة الحزبيــة فــي طــور البنــاء والتنميــة‪ ،‬ف ــةي ممارســة ضــد الحيــاة الحزبيــة تعنــي معاقــة للعم ــل‬ ‫ار للثقافة المجتمعية السلبية تجاه هاا العمل‪.‬‬ ‫الحزبي‪ ،‬وتمثل استمر اً‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫ولحمايــة الحــق فــي تةســيس األحـزاب وتنميــة الحيــاة الحزبيــة‪ ،‬وتنشــيطها علــى أســس ديمقراطيــة‪ ،‬يعــاود‬ ‫المركز التةكيد على األخا بتوصياته التي اكرها في التقارير السنوية السابقة‪ ،‬ومن أهمها‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطــوير البيئــة القانونيــة بمــا يتوافــق مــي المعــايير الدوليــة للحــق فــي تشــكيل األحـزاب‪ ،‬واالنضــمام‬ ‫‪‬‬ ‫أن يناط تسجيل األحزاب السياسية بو ازرة العدل‪ ،‬أو بهيئة مستقلة وحيادية‪.‬‬ ‫اليها‪ ،‬ومنحها مزيداً من الضمانات لنشر مبادئها وافكارها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطـوير منـاهج مدرسـية وجامعيــة فـي مجـال التربيـة المدنيــة والسياسـية‪ ،‬وا ازلـة أي مـواد تتعــار‬ ‫‪‬‬ ‫وقــف جميــي الممارســات الرســميه التــي مــن شــةنها التــاثير علــى االنتمــاء لاحـزاب السياســية‪ ،‬أو‬ ‫‪‬‬ ‫مشـ ـرار ق ــور المجتم ــي الم ــدني كاف ــة‪ ،‬بم ــا فيه ــا األحـ ـزاب السياس ــية ب ــالخطط التنموي ــة والبـ ـرامج‬ ‫‪‬‬ ‫االس ار في تعـديل ن ـام الـدعم المـالي لاحـزاب السياسـية بالتشـاور مـي هـاه األحـز��ب والجهـات‬ ‫مي حرية الرأي والتعبير‪ ،‬ومي التعدديه السياسيه‪ ،‬والحق في تشكيل األحزاب واالنضمام اليها‪.‬‬ ‫االنخراط في نشاطاتها‪.‬‬ ‫المجتمعية‪ ،‬وعدم المس بحق األحزاب بمخاطبة الرأي العام بما في الر الشباب‪.‬‬ ‫اات العالقـة لالت ـاق علـى أســس ومعـايير موضـوعية‪ ،‬يـتم علــى ضـوئها تقـديم الـدعم لاحـزاب‪،‬‬ ‫وفقاً ألفضل الممارسات الدولية الناجحة في الدول الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3