المركز الوطني لحقوق اإلنسان
االج ـراءات التــي تتطلــب مــدداً ،ومواعيــد طويلــة باالضــافة ملــى اتبــا مســلوب التــرخيص فــي حــين أن
أفضــل الممارســات ،والتجــارب الدوليــة فــي هــاا الســياق هــو ن ــام االشــعار أو االيــدا ضــمن ض ـوابط
معينه ،لكي ال تشـكل مجـراءات التسـجيل عقبـه تحـول دون ممارسـة هـاا الحـق .1 .يوجـب القـانون فـي
العديد من مواده مجراءات طويلـة ومـن الـر المـادة 22فقـرة أ :التـي توجـب علـى أمـين سـر اللجنـة
اإلجابــة علــى طلــب التســجيل خــالل ثالثــين يوم ـاً ،والمــادة 21مــن القــانون التــي توجــب علــى وكيــل
الممسسـين بـةن يجيــب عــن االست سـارات خــالل 22يومـاً ويجــوز تمديـدها باالضــافة ملــى المــدة التــي
تحتاجها اللجنة لل صل في الطلب ،أو المادة 24التي تشترط أن تصـدر اللجنـة قرارهـا خـالل سـتين
يومـاً مـن تـارير تسـلم االشـعار ،أو خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـارير اسـتالم االيضـاحات .4 .لـم يتضـمن
القــانون أي معــايير موضــوعية لبيــان مج ـراءات تقــديم الــدعم المــالي لاح ـزاب وأسســها ضــمن القــانون،
واكت ى المشر باالحالة ملى ن ام يصدر لهاه الغاية وفقاً لما نصت عليه المادة 11منه في الوقت
الاي كان مطلوباً أن يتضـمن القـانون هـاه األسـس حتـى ال يـتم اتخـاا أيـة مجـراءات مـن شـةنها التـاثير
علــى تحديــد مقــدار الــدعم المــالي ،م ارعــاة القواعــد المعمــول بهــا فــي هــاا الشــةن ،ومنهــا االعــالن عــن
التةسيس ،والمشاركة في االنتخابات ،وعـدد االصـوات التـي حصـل عليهـا الحـزب ،وعـدد المقاعـد التـي
فاز بها الحزب ،ونسبة تمثيل المرأة والشباب في الحزب ،وعدد منتسـبي الحـزب ،وعـدد مقـار األحـزاب
في المناطق والمحاف ات مي التةكيد علـى مع ـاء األحـزاب مـن الضـرائب والرسـوم .2 .تضـمن القـانون
فـي المــادة /11
منـه الــنص علـى عــدم جـواز تعـديل الن ــام االساسـي للحــزب ،أو دمجـه فــي حــزب
آخر اال بموافقة مسبقة من اللجنة مما يعد مساساً بحق الحزب في تعديل أن متـه الداخليـة وتطويرهـا،
واالجـدر أن يكت ــي المشـر برخطــار اللجنــة بمضـمون التعــديل .2 .تضــمنت المـادة 11مــن القــانون
مجموعــة مــن العقوبــات وقــد ورد فــي مطلــي المــادة عبــارة مــي م ارعــاة أي عقوبــة أشــد فــي أي تش ـريي
آخر ،أي من النية التشريعية اتجهت مسـبقاً نحـو التشـديد ،وكـان األولـى عـدم وجـود مثـل هـاا الـنص،
وعــدم التوســي فــي فــر
العقوبــات ،لكــي ال تشــكل رادع ـاً إلقبــال الم ـواطنين علــى العمــل الحزبــي ،وال
ســـيما أن الـ ــنهج السياسـ ــي المعلـ ــن مـ ــن الحكومـ ــة ين ــادي بتطـ ــوير بنيـ ــة األح ـ ـزاب ،ودعمهـ ــاح وت اعـ ــل
المواطنين معها .1 .2تضمنت المادة 16من القانون نصاً يجيز لرئيس اللجنة ،أو من ي وضة حق
االطال على حسابات األحزاب السياسية وتدقيق قيودها المالية مما يشـكل تعارضـاً مـي االلتـزام الـاي
أورده المشر باعتماد مدقق قانوني لتدقيق الحسابات ،والبيانات المالية لاحزاب في نهاية كل سنة.
2
لمزيد من المعلومات ان ر مخرجات لجنة الحوار الوطني في عام .1122
81