المركز الوطني لحقوق اإلنسان
وطالبــت برفــي عــدد مقاعــد القائمــة الوطنيــة ملــى 41مقعــدا ،ومــنح الناخــب ثالثــة أص ـوات بــدال مــن
صوتين :صوت لدائرته االنتخابية المحلية وصوت للمحاف ة ،وآخر للقائمة الوطنيـة .2ونتيجـة لـرف
الحكومــة لهــاه المطالــب الشــعبية قــررت العديــد مــن القــور واألح ـزاب السياســية مقاطعتهــا لالنتخابــات
النيابيـ ـ ــة ،وبعـ ـ ــد أن اتخـ ـ ــات الحكومـ ـ ــة األردني ـ ـ ـة ق ـ ـ ـ ار ار يقضـ ـ ــي برفـ ـ ــي أسـ ـ ــعار المحروقـ ـ ــات بتـ ـ ــارير
1121/22/24شــهدت الســاحة األردني ـة العديــد مــن االحتجاجــات ،واالعتصــامات التــي رافقهــا حــرق
للبطاقــات االنتخابيــةح احتجاجــا علــى هــاا القـرار ،وتصــاعدت األصـوات المناديــة بمقاطعــة االنتخابــات
مرة أخرر.
كمــا شــهد عــام 1121صــدور اإلرادة الملكيــة الســامية بحــل مجلــس الن ـواب األردن ـي الســادس عشــر
بتارير ،1121/21/4والدعوة إلجراء انتخابات نيابية مبكرة ،وكان قرار حل المجلس قبل اتمام مدتـه
الدستورية والبالغة أربي سنوات متوقعا من القور السياسية والحزبية والشـعبية التـي عبـرت مـ ار ار وتكـ ار ار
عــن عــدم رضــاها عنــه بســبب التجــاوزات العديــدة التــي رافقــت االنتخابــات العامــة التــي أتــت بــالمجلس،
وكالر ألدائه الاي يبدو انه لم يكن مقنعاً ل ئات مختل ة من المواطنين والتي عبرت عـن الـر بوسـائل
مختل ة خالل العامين األولين من عمره وطالبت بحله .وكان المجلس قد تعر
النتقادات شديدة منا
بدايـة عملـه فـي شـهر تشـرين الثـاني مـن عـام ،1121خاصـة بعـد ان مـنح الثقـة الحـدر الحكومـات
بتارير 1121/21/11باكثرية 222صوتا مقابل 6اصوات فقط لنـواب حجبـوا الثقـة عنهـا ،ممـا
عــزز االنتقــادات ألداء المجلــس .ثــم توالــت هــاه االنتقــادات للمجلــس نتيجــة ليــة تعاملــه مــي مل ــات
ال ســاد التــي شــكل لهــا المجلــس العديــد مــن اللجــان ليقــوم بعــد الــر بحــل غالبيتهــا وطــي مع ــم هــاه
المل ــات ،خاصــة اات الحساســية الكبــرر لل ـرأي العــام .باالضــافة ملــى مق ـرار المجلــس لــبع
الق ـوانين
كالقانون المعدل لقانون المطبوعـات والنشـر ،والقـانون المعـدل لقـانون المـالكين والمسـتةجرين ،والقـانون
المعدل لقانون الضمان االجتماعي ،التي لم تكن تتمتي بدعم قور سياسية وحزبية واعالميـة وعماليـة،
ممــا دفعهــا لتن يــا العديــد مــن االعتصــامات فــي عــام 1121امــام بوابــة المجلــسح للتعبيــر عــن رفضــها
2
أثار موضو اعتماد ن ام االنتخاب بموجب القائمة المغلقة جدال واسعا في الوسـط السياسـي ،والقـانوني لتعارضـه مـي حـق االنتخـاب المباشـر
الاي نص عليه الدستور حسب وجهة ن ر بعضهم ،مما دفـي الحكومـة ملـى توجيـه سـمالين للمجلـس العـالي لت سـير الدسـتور ،طلبـت فيهمـا بيـان
ااا كــان االنتخــاب بةســلوب القـوائم بمــا فيهــا القائمــة المغلقــة يعـ فد انتخابــا مباشـ ار وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي ال قـرة 2مــن المــادة 21مــن
الدستور .وقد رد المجلس العالي لت سير الدسـتور بـان االنتخـاب بةسـلوب القـوائم بمـا فيهـا القائمـة المغلقـة يعـ فد انتخابـا مباشـ ار يت ـق وأحكـام ال قـرة
2من المادة 21من الدستور .كمـا اجـاب المجلـس فـي أريـه بتـارير 1121/2/16ان تشـكيل القـوائم سـواء كانـت حزبيـة أو غيـر حزبيـة أو
مختلطة أمر جائز دستوريا.
44