المركز الوطني لحقوق اإلنسان
جمعيـ ــة ،و ازرة الصـ ــناعة والتجـ ــارة 21جمعيـ ــات ،و ازرة الز ارعـ ــة 2جمعيـ ــات ،و ازرة البيئـ ــة 21
جمعيــة ،و ازرة األوقــاف والمقدســات اإلســالمية 2جمعيــات ،و ازرة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
وزرة الس ــياحه وا ث ــار 11جمعي ــة ،وو ازرة الع ــدل 1جمعي ــات ،ف ــي ح ــين بلـ ـ ع ــدد
1جمعي ــة ،ا
الجمعيــات التــي تــم تســجيلها فــي عــام 221 1121جمعيــة ،وبلـ عــدد الجمعيــات التــي صــدر قـرار
بحلها في اات العام 221جمعية.
أمــا بالنســبة لتوزيــي عمــل الجمعيــات ،وفــق مكــان عملهــا فــي المحاف ــات فقــد كــان علــى النحــو التــالي:
محاف ـــة عمـ ــان ، 2212البلقـ ــاء ، 211الزرقـ ــاء ، 121مادبـ ــا ، 211اربـ ــد ، 162الم ـ ــرق
، 141جرش ، 11عجلون ، 214الكرر 216الط يلة ، 12معان ، 221العقبة . 11
هاا وتجدر اإلشارة ملى أن مجلس مدارة سجل الجمعيات ،قرر دعم الجمعيات وتمويلها في محاف ـات
العاصمة ،واربد ،والزرقاء ،والط يلـة ،والعقبـة ،ومعـان علـى أن يـتم اسـتكمال دعـم بـاقي الجمعيـات فـي
محاف ــات المملك ــة .وك ــان المجل ــس ق ــد اس ــتلم 111طلبـ ـاً لل ــدعم والتموي ــل ع ــام ،1121واشـ ـترط
للحصول على الدعم أن يكون المشرو ملبياً لاهداف التي سجلت الجمعية من أجل تحقيقها ،وأن ال
يتجــاوز طلــب المنحــة مبل ـ
11ألــف دينــار كحــد أقصــى ،وأن ال تتجــاوز مــدة المشــرو الســنة ،وأن
يكــون المشــرو لغايــات منشــاء البنيــة التحتيــة ،���أو لش ـراء المركبــات ،وأن يقــاوم جيــوب ال قــر والبطالــة،
وعلــى الجمعيــة أن ترفــق د ارســة جــدور للمشــرو ،وأن تس ـهم فــي المشــرو بنســبة %11مــن مجمــالي
ـار .وفـي مجـال التعـاون الممسسـي مـي
المبل .وقد بل المبل المرصـود لهـاه الغايـة 2111112دين اً
الجمعيات ن ات و ازرة التنمية السياسية العديد من الممتمرات والـدورات بالشـراكة مـي الجمعيـات العاملـة
في المملكة ،واشراكها فـي بنـاء االسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة السياسـية وتطويرهـا .علمـاً أنـه وألول مـرة
يت فم في األردن رف
طلب قبول تمويل محدر الجمعيـات العاملـة بتـارير 11حزيـران 1121مـن قبـل
رئاسة الوزارء بناء على تنسيب وزير التنمية السياسية دون مبداء أسباب.
التوصيات:
وبهدف تعزيز الحق في تةسيس الجمعيات وحمايته ،يوصي المركز بجملة من التوصيات على النحـو
التالي:
تطوير البيئة القانونية النا مة للحق في تةسيس الجمعيات بما يتوافق مي الدستور األردني،
01