‫إجراء تحقيقات فعّ الة دليل لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫‪ .3‬الموارد الالزمة للتحقيقات‬ ‫تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية إلى مجموعة متنوعة من الموارد إلجراء تحقيقات فعالة‪.‬‬ ‫األشخاص‬ ‫كاف من المحققين وموظفي الدعم لكي تفي بالتزاماتها‪ .‬قد يشمل ذلك المدراء‪،‬‬ ‫تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية إلى عدد ٍ‬ ‫موظفي الشؤون القانونية‪ ،‬الموظفين اإلداريين‪ ،‬التقنيين‪ ،‬المترجمين وخبراء آخرين‪ .‬تناقش الخلفية والخبرة الالزمة لطاقم‬ ‫العاملين في تحقيق مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية في الفصل ‪.2‬‬ ‫التجهيزات‬ ‫يجب تزويد المحققين بالتجهيزات المناسبة لزيادةانتاجيتهم إلى أقصى حد‪ .‬قد تشمل التجهيزات أجهزة الكمبيوتر المحمولة‪،‬‬ ‫مسجالت الصوت الرقمية‪ ،‬الشارات‪ ،‬آالت التصوير الرقمية‪ ،‬الهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة االتصاالت‪.‬‬ ‫التكاليف‬ ‫سيتطلب المحققون العاملون على األرض المساندة والموارد الكافية‪ .‬قد يكون التمويل مطلوبًا لتغطية تكاليف السفر والسكن‬ ‫والخبراء والمترجمين والمدونين ومكاتب العمل وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقييم القضايا وفرزها‬ ‫ال تستطيع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التحقيق في كل شكوى تصل إليها‪ .‬ببساطة‪ ،‬ليست لديها الموارد لفعل ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لذلك‪.‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬يجب أن تقـوم مؤسسـات حقـوق اإلنســان الوطنيـة بترتيب القضــايا حسـب األهمـيـة وتخصـيص مواردهــا‬ ‫يجب أن تقـرر ما إذا كانت سـتقوم بالتـحقيـق أم ال‪ ،‬وذلك على أســاس مجموعة من العـوامل سـتتم مناقشتها بمزيد من‬ ‫ععدا من األسئلة‬ ‫التفصيل في الفصل ‪ .4‬عند اتخاذ القرار بشأن التحقيق أو عدم التحقيق في قضية ما‪ ،‬يجب أن يأخذ المحققون‬ ‫ً‬ ‫بعين االعتبار‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫• •هل لدى مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية الصالحية القضائية الالزمة؟‬ ‫• •هل لدى وكالة أخرى الصالحية القضئية الالزمة‪ ،‬وإن كان األمر كذلك‪ ،‬فهل من االنسب أن تحقق هي في هذه القضية؟‬ ‫• •كم عمر الشكوى؟ هل من الممكن جمع أدلة كافية وموثوقة إذا كانت فترة معتبرة من الوقت قد مرت؟‬ ‫• •هل لدى المشتكي مصلحة شخصية؟‬ ‫• •هل سيفيد التحقيق المصلحة العامة؟‬ ‫• •هل هناك عواقب معتبرة للمشتكي أو غيره؟‬ ‫• •هل تثير الشكوى قضايا نظامية؟‬ ‫حكيما لموارد مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية؟‬ ‫استخداما‬ ‫• •هل سيكون التحقيق بمثابة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية قادرة على إيضاح األسباب التي ستدفعها إلى التحقيق‪ ،‬أو عدم التحقيق‪ ،‬في شكوى‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التأخيرات وتراكمات األعمال غير المنجزة‬ ‫تؤثر التأخيرات وتراكمات األعمال غير المنجزة على مصداقية مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية ونظام حماية حقوق اإلنسان‪ .‬كما‬ ‫الحظ مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة للتنمية‪:‬‬ ‫ال تعد تراكمات األعمال غير المنجزة في معالجة الشكاوى من األمور غير الشائعة‪ ،‬وعندماتزداد‪ ،‬يمكن أن تضعف من‬ ‫قدرة المؤسسة على تكريس الموارد لمجاالت أخرى من البرنامج أو للتعامل مع القضايا النظامية‪ .‬في نهاية المطاف‪،‬‬ ‫يمكن أن تؤدي التراكمات الكبيرة لألعمال غير المنجزة والتأخيرات إلى فقدان كامل لمصداقية المؤسسة ألن الجداول‬ ‫‪22‬‬ ‫الزمنية للتحقيق ستصبح غير معقولة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪| 24‬‬ ‫الفصل ‪ :3‬الموارد الكافية‬ ‫أدوات للتعأون مع مؤسسات حقوق االنسان الوطنية؛‪2010‬؛ ص ‪.23‬‬