‫‪ .17‬تي�سريا حل�صول العمالة الوافدة على حقوقهم‪ ،‬كان البد من منحهم بع�ض االمتيازات‪ ،‬ومنها الإعفاء من الر�سوم‬ ‫الق�ضائية يف جميع مراحل التقا�ضي والتنفيذ يف الدعاوى التي ترفع من قبل العمال �أو امل�ستحقني عنهم‪ ،‬باعتبار‬ ‫�أن العامل هو الطرف الأ�ضعف يف عالقة العمل‪ ،‬الأمر الذي ي�ستوجب �إن�صافه وحمايته‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل عن‬ ‫�ضرورة ال�سرعة يف نظر مثل تلك الدعاوى والبت فيها‪ ،‬مراعاة للظروف اخلا�صة التي مير بها العامل‪ ،‬وهذا ما‬ ‫ج�سده امل�شرع البحريني من خالل ما ق�ضت به املادة رقم (‪ )6‬من قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم (‪ )36‬ل�سنة‬ ‫‪ ، 2012‬حيث يتم الإعفاء من الر�سوم الق�ضائية يف جميع الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال �أو امل�ستحقون‬ ‫عنهم‪.‬‬ ‫‪ .18‬فيما يتعلق باحلماية ذات الطابع االجتماعي‪ ،‬فللعامل احلق يف الت�أمني االجتماعي وما يتفرع منه من الت�أمني‬ ‫�ضد الأمرا�ض املهنية و�إ�صابات العمل‪ ،‬و�صوال �إىل �إيجاد ت�أمني للعامل �ضد البطالة �ش�أنه يف ذلك �ش�أن‬ ‫املواطنني‪ ،‬حيث �أعطى املر�سوم بقانون (‪ )78‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن الت�أمني �ضد التعطل للعامل الأجنبي فر�صة‬ ‫احل�صول على تعوي�ض �ضد خطر البطالة متى ما حتققت �شروط ذلك‪ ،‬هذا �إىل جانب احلق يف الإجازات‪،‬‬ ‫وتنظيم �ساعات العمل‪ ،‬وحماية املر�أة العاملة‪ ،‬واحلق يف الرعاية ال�صحية واال�ستفادة من اخلدمات العالجية‬ ‫على قدم امل�ساواة‪ ،‬ناهيك عن حقهم يف اخل�ضوع للفح�ص الطبي الدوري‪.‬‬ ‫‪  .19‬ويف �إطار �سعي حكومة مملكة البحرين �إىل الرقابة على مدى متتع الأفراد باحلق يف العمل وما يرتتب عليه من‬ ‫�آثار‪ ،‬ومن �أجل الإ�شراف الرقابي الدائم على بيئة العمل‪� ،‬إ�ضافة �إىل حل املنازعات الفردية �أو اجلماعية بني‬ ‫�أطراف العالقة‪ ،‬قامت وزارة العمل مبا يقارب (‪ )10273‬زيارة تفتي�شية يف عام ‪� ،2015‬إذ بلغت ن�سبة التزام‬ ‫املن�ش�آت بقانون العمل يف القطاع الأهلي والقرارات املنظمة له ‪ 98.82%‬من �إجمايل املن�ش�آت‪ ،‬وفيما يتعلق‬ ‫بجهودها يف الرقابة على مدى التزام املن�ش�آت بالقرار رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�ش�أن حظر العمل حتت �أ�شعة‬ ‫ال�شم�س يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س‪ ،‬فقد بلغ �إجمايل الزيارات ‪ 16563‬زيارة ملختلف مواقع العمل‪.‬‬ ‫‪ .20‬على �صعيد مت�صل‪ ،‬ومن �أجل �ضمان توفري البيئة املالئمة للعمالة الوافدة‪ ،‬نفذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية‬ ‫زيارات تفتي�شية لعدد (‪ )2727‬عامال يقطنون يف امل�ساكن املعدة ل�سكن العمال‪ ،‬فيما تلقت الوزارة (‪� )33‬شكوى‬ ‫عمالية بخ�صو�ص عدم توافر املوا�صفات ال�صحية وا�شرتاطات ال�سالمة واتخذت ب�ش�أنها الإجراءات الالزمة‪.‬‬ ‫‪72‬‬