‫المقدمة‪:‬‬ ‫العمانية لحقوق‬ ‫ُيعد عام ‪٢٠٢٢‬م‬ ‫عاما استثنائ ًيا في مسيرة «اللجنة ُ‬ ‫ً‬ ‫اإلنسان»؛ حيث صدر فيه المرسوم السلطاني رقم‪ )٢٠٢٢/٥٧( :‬القاضي‬ ‫بإعادة تنظيم اللجنة‪ ،‬وتحقيق االمتثال الكامل لمبادئ باريس لألمم‬ ‫المتحدة المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫العمانية لحقوق اإلنسان» رصد وتلقي‬ ‫وخالل هذا العام واصلت «اللجنة ُ‬ ‫بالغات حقوق اإلنسان من مختلف فئات المجتمع‪ ،‬المواطنين والمقيمين‬ ‫على حدٍ سواء‪ ،‬حيث ساهمت اللجنة في إيجاد الحلول المناسبة لها‬ ‫وتسويتها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية‪ ،‬باإلضافة إلى تقديم‬ ‫االستشارات القانونية والحقوقية لألفراد الذين تواصلوا معها عبر مختلف‬ ‫وسائل التواصل بها‪.‬‬ ‫كما َّ‬ ‫نفذت خالل هذا العام العديد من الزيارات الميدانية شملت‬ ‫السجن المركزي بسمائل‪ ،‬ومراكز التوقيف لشرطة ُعمان السلطانية في‬ ‫وعددا من المؤسسات الحكومية‪ ،‬ومؤسسات المجتمع‬ ‫المحافظات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المدني‪ ،‬وأماكن العمل والعمال‪ ،‬باإلضافة إلى الزيارات الميدانية التي تمت‬ ‫بناء على البالغات التي تقدم بها األفراد‪ ،‬حيث هدفت كافة تلك الزيارات‬ ‫ً‬ ‫إلى اإلطالع على ضمان حقوق اإلنسان ورعايتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نشاطا بار ًزا خالل هذا العام تمثل في عقد العديد‬ ‫وشهد مقر اللجنة‬ ‫من االجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬باإلضافة إلى الزيارات‬ ‫التي قام بها عدد من سفراء الدول في ُعمان للتباحث حول موضوعات‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬كما استقبلت اللجنة هذا العام رئيسة التحالف العالمي‬ ‫ووفدا رفيع المستوى من المفوضية‬ ‫للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫السامية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪4‬‬