�أما بالن�سبة ملا ورد يف التقرير حول عدم جترمي فعل االغت�صاب الزوجي ،فعلى الرغم من عدم
وجود ن�ص قانوين �صريح يف قانون اجلزاء رقم ( )2018/7ب�ش�أن جترمي االغت�صاب الزوجي،
�إال �أن االغت�صاب بكافة �أ�شكاله ُم ّرم وفقا للقانون املذكور ،وذلك مبوجب حكم املادة (،)257
�إال �أن هناك �صعوبة ن�سبية يف اثبات الواقعة ،وعند ح�صول ال�ضرر ميكن تكييف الواقعة على انها
�إيذاء ،كما وردت يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ( )97/32الذي تق�ضي �أحكامه بح�سن املعا�شرة
وعدم الإ�ضرار املادي �أو املعنوي بالزوجة ،كل ذلك ي�ضمن حق الزوجة يف عدم وقوع ال�ضرر �أو
الإيذاء بها.
كما َو َر َد يف التقرير املذكور ب�أن العمال الأجانب يواجهون الإيذاء واال�ستغالل ب�سبب افتقارهم
للحماية الكافية ،مبا يف ذلك ظروف املعي�شة ال�سيئة ،والعمل الق�سري ،واالجتار يف الب�شر .و�أن عمال
املنازل ومعظمهم من الن�ساءُ ،يلزمون مبزاولة العمل طيلة اليوم ،والبقاء الدائم يف منازل �أ�صحاب
العمل ،وعدم دفع �أجورهم .و�أ�ضاف التقرير ب�أنه خالل عملية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،رف�ضت
ُعمان تو�صيات بالت�صديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم .ويف يونيو/حزيران ،م َّددت احلكومة نطاق حملة التطعيم �ضد فريو�س كوفيد 19-لت�شمل
يتعي عليهم �أن يدفعوا ثمن اللقاحات.
العمال الأجانب ،بعد �أن كان َّ
وقد �أو�ضحت اللجنة ب�أن قانون العمل رقم ( )2003/35وتعديالته كفل حقوق العمال كافة ،وحدد
التزامات الطرفني وحظر العمل الق�سري ،وتنفيذ ًا لذلك �أ�صدرت وزارة العمل العديد من القرارات
واللوائح املنظمة ،مبا فيها تعميم مبنع حجز جواز ال�سفر ،والالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة
وال�صحة يف املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل ال�صادرة مبوجب القرار رقم ( )2008/286كفلت
ظروف ًا معي�شية مالئمة من جميع النواحي وخا�صة الناحية الإن�سانية ،وت�ضمنت الع��يد من ال�ضمانات
امللزمة على �أ�صحاب العمل كعدد العمال يف الغرف ونظام تق�سيمهم و�إلزام توفري الرعاية ال�صحية
لهم او التامني العالجي ،وتقوم اجلهات امل�س�ؤولة مبتابعة مدى تنفيذ تلك اال�شرتاطات من خالل
مفت�شي العمل املخت�صني ،علم ًا ب�أن اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان ر�صدت وتلقت عدد ًا من البالغات
املتعلقة بالعمال خالل العام 2021م،وتقوم بدورها مبا يكفل حقوق اجلميع.
ويف �ش�أن نقل الكفالة فقد �صدر القرار رقم ( )2020/157بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون �إقامة الأجانب وت�ضمن التعديل جواز نقل �إقامة الأجنبي دون ا�شرتاط موافقة الكفيل ،ويعد
هذا التعديل �ضمانة قانونية للقوى العاملة الوافدة حتقق لهم مزيد ًا من اال�ستقرار،
46