كما ذكر التقرير الأمريكي مو�ضوعات عديدة تتعلق بحقوق العمال .ويف هذا ال�ش�أن ت�ؤكد اللجنة
ب�أن النقابات واالحتادات يف �سلطنة ُعمان ذاتية وم�ستقلة وذلك وفقا للمادتني ( )109و ( )110من
قانون العمل .ويتم ت�شكيل النقابات عن طريق االنتخاب .كما �أن االحتاد العام للعمال م�ستقل وميار�س
مهامه وفقا لنظامه الأ�سا�سي وي�صدر بيانات ومالحظات يف حال خمالفة اجلهات املخت�صة للقوانني
والأنظمة �أو تدخلها يف العمل النقابي.
كما �أنه ومن خالل الر�صد واملتابعة من جانب اللجنة ات�ضح �أن الدعاوى العمالية ُتنظر يف املحاكم
العادية من خالل دوائر خمت�صة حيث �أن املحاكم يتم ترتيبها يف �سلطنة ُعمان وفق ُ�س َّل ٍم للتقا�ضي يبد�أ
من املحاكم االبتدائية واال�ستئناف والعليا ،وت�شكل يف كل منها دوائر ح�سب احلاجة.
وقد و ّقعت وزارة العمل ووزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية يف �شهر مايو عام 2019م وثيقة تعاون
تق�ضي ب�إحالة طريف النزاع يف الدعوى العمالية �إىل جلان التوفيق وامل�صاحلة لتتوىل ت�سوية النزاع بني
الأطراف .كما �أن قانون العمل يف مادته الثالثة يحظر كافة �أ�شكال العمل اجلربي ،وقد ان�ضمت �سلطنة
ُعمان �إىل اتفاقيتني دوليتني يف هذا املجال وهما االتفاقية رقم ( )29ب�ش�أن العمل اجلربي واالتفاقية
رقم ( )105ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي .كما �صدر مر�سوم �سلطاين رقم ( )2008/126باعتماد قانون
ملكافحة االجتار بالب�شر .و�أ�صدرت وزارة العمل القرار رقم ( )2004/189ب�ش�أن قواعد و�شروط العمل
اخلا�صة بامل�ستخدمني يف املنازل.
و�أكدت «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» يف ختام ردها على التقرير الأمريكي ب�أن اجلهات احلكومية
وكذلك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين تتعاون مع اللجنة ب�صورة دائمة وفعالة .واملجتمع املدين ،كما �أكدت
التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف �سلطنة ُعمان من خالل متابعة ور�صد الق�ضايا ذات ال�صلة،
والرد على ما تثريه املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية حول الأمور املتعلقة بحقوق الإن�سان.
Øالتقرير السنوي لـ«منظمة العفو الدولية» حول أوضاع حقوق
اإلنسان في سلطنة ُعمان (:)2022/2021
قامت اللجنة بالرد على املوا�ضيع الواردة يف «التقرير ال�سنوي ملنظمة العفو الدولية» حول �أو�ضاع
حقوق الإن�سان يف �سلطنة ُعمان لعامي 2022/2021م ،وذلك وفق ًا للت�شريعات والقوانني النافذة يف
جمال حقوق الإن�سان وتطبيقها على �أر�ض الواقع تو�ضيح ًا وتفنيد ًا للمو�ضوعات املثارة.
41